طالب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإجبار "إسرائيل" على إطلاق سراحهم وخصوصا المرضى منهم. 

وقال فتوح في تصريح له اليوم، بمناسية يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام، تحل الذكرى وما زال 4500 أسيرا، بينهم 41 أسيرة، و140 طفلا يقبعون داخل سجون الاحتلال، حيث يعد هذا اليوم يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، مؤكدا أن قضية الأسرى هي أولوية وطنية ومركزية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ولحركة فتح .

وأضاف:"أن ألزج بآلاف الأسرى بينهم أطفال ونساء، في سجون وظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية وإهمال طبي متعمد وإعتداءات متواصلة، ما هي الا إنعكاس لسياسة حكومة الإحتلال القائمة على الارهاب والقتل والحرمان والتعذيب . 

وتابع ": أن مواصلة حكومة الاحتلال لإهمالها المتعمد للوضع الصحي للأسرى، وتعريض حياتهم للخطر، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، وإستغلال معاناتهم، تمثل جريمة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، ويعد إنتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف عام 1949، واتفاقية فيينا عام 1907، وميثاق الامم المتحدة والقرارت الدولية عام 1960،

ودعا فتوح جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والتي تعني بحقوق الانسان التحرك السريع لفتح السجون أمامها والإطلاع على ممارسات الإحتلال بحق الأسرى، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وإخضاع حكومة الإحتلال للرقابة والمساءلة على إنتهاكاتها، وتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى الفلسطينيين. 

 وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية ستتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الإحتلال على إنتهاكاته لأبسط قواعد القانون الدولي فيما يخص قضية الأسرى، وطرح قضية جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على إحتجازها في ما تسمى بمقابر الأرقام.

وأشاد فتوح بتضحيات الأسرى الذين واجهوا وقاتلوا المحتل، وقدموا حريتهم قربانا من أجل حرية وطنهم وشعبهم.