يوافق يوم 17 من نيسان/ أبريل من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، والذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية.

ويواصل الاحتلال اعتقال قرابة (4500) أسير/ة في سجونه، بينهم (41) أسيرة، و(140) طفلاً تقل أعمارهم عن (18) عامًا، يواجهون أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها، والتي عملت على تعميق انتهاكاتها وسياستها التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، عبر بنية العنف المتمثلة في تفاصيل أدواتها وسياساتها كافة، والهادفة إلى سلب الأسير الفلسطيني فاعليته وحقوقه الإنسانية. 

وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني إلى توحيد جهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية بشأن توثيق جرائم الاحتلال المقترفة بحق الأسرى في السجون، وتوظيف الآليات الدولية بالتوجه الى المؤسسات والمحاكم الدولية.

كما دعا المجلس الوطني، في بيان صدر عنه اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل باتخاذ إجراءات تكفل تنفيذ الاحتلال التزاماته وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بما فيها القواعد النموذجية الخاصة بمعاملة السجناء.

وحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فيها. كما حث البرلمانات الى رفض وإدانة التشريعات الاحتلالية التي تزيد من معاناة الاسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك أبسط قواعد حقوق الانسان.

وقال في بيانه، إن "يوم الأسير الفلسطيني" يشكل مناسبة وطنية للتذكير بقضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والإنسانية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه منذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني، وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو (4500)، بينهم (140) طفلا، و(41) فتاة وامرأة، وأكثر من (700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم (440) معتقلا إدارياً دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة (22) سجنا ومعتقلا ومركز توقيف.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات العلاقة.

وأضاف أنه مع انتشار جائحة كورونا، ارتفعت إصابات الأسرى الى (368)، نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية، وشح أدوات الوقاية، مما أدى لاستشهاد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال خلال 2020.

وتابع : إن دولة الاحتلال تستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل بـ "الإرهاب"، فاستهدفت أموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش، مؤكدا ضرورة ان تتحمل الدول الأطراف المتعاقدة بموجب اتفاقيات جنيف عام 1949 مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن، والنساء والأطفال القصر والأسرى القدامى.

وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه تحية فخر واعتزاز لأرواح شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم، ولكل من مرّ على تلك السجون من الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين "إنها تواصل العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى، وحقوقهم المشروعة في الحرية، وانهاء الاحتلال، بما يكفل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وحق العودة واستقلال دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف".

وأكدت الخارجية في بيان، صدر عنها، اليوم السبت، لمناسبة يوم الأسير، الذي يصادف السابع عشر من نيسان، ان جرائم الاحتلال المتواصلة وسياساته العنصرية وغير القانونية على مدار السنين عجزت عن هدم إصرار وعزيمة أصغر شبل من أسرى حرية فلسطين.

وناشدت المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف، والمؤسسات الدولية المعنية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وأسراه، لتوفير الحماية لهم، من خلال مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء شعبنا لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما في ذلك انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي بصورة متواصلة، وعلى مدار أكثر من نصف قرن.

وطالبت الوزارة بالعمل على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وقد أثبتت أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية، تم تسليحها ضد الفلسطينيين كأداة لممارسة الاعتقالات الجماعية في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب المساءلة قد شجعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي ونظام محاكمها العنصرية من مواصلة سلوكها الاجرامي، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم.

من جهتها، أكدت حركة "حماس" في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على رأس أولوياتها، مشددة على أنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل حريتهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، إن قضية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال كانت ولا تزال أولى أولوياتنا، وسنبذل في سبيل حريتهم كل الوسع وزيادة، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق الحرية لقادتنا وأبنائنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل تحرير الأرض والإنسان.

وأشارت إلى أن أكثر من 4450 أسيرا يعيشون المعاناة في سجون المحتل المختلفة، بينهم 140 طفلا، و37 أسيرة، و440 أسيرا إداريا، وأكثر من 700 أسير مريض تهاجمهم الآلام وجرعات الإهمال الطبي، كل منهم له حكاية جرح لم يندمل، من بين هؤلاء الأسرى 541 أسيرا محكومون بالسجن المؤبد، وما زالوا ينتظرون الفرج منذ سنوات طويلة.

ولفتت إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يتعرضون يومياً إلى أبشع الانتهاكات والاعتداءات الوحشية، كالتعذيب النفسي من إذلال وإهانة، والعزل الانفرادي، والتفتيش العاري، والمنع من الزيارات، والحرمان من العلاج والرعاية الصّحية اللازمة، وخاصة في ظل اشتداد وحشية فيروس كورونا، وتقليص حصص الطّعام، وغيرها من الممارسات الوحشية.

وحملت حماس، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائمه الممنهجة ضد الأسرى، مؤكدة أنّ تلك الجرائم المستهدفة لحياة الأسرى وكرامتهم هي سياسة رسمية وبتوجيهات مباشرة من حكومة الاحتلال لن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

وشددت على أن أسرانا البواسل الصّامدين في وجه القمع الصهيوني الوحشي، سيظلون في ذروة سنام اهتمامنا انتباهنا، وعيوننا ترقب المستقبل القريب في ظل الوعد الصادق من مقاومتنا، والأمل الكبير معقود بالله أن تكون هذه الذكرى آخر عهد أسرانا بالسجون، وما ذلك على الله بعزيز.

ولفتت الحركة إلى أن اعتقال واستدعاء الاحتلال لمرشحي انتخابات المجلس التشريعي ولا سيما قائمة "القدس موعدنا" هو تدخل سافر في الشأن الفلسطيني الداخلي، ومحاولة تشكيل حجر عثرة أمام العملية الانتخابية بقصد التأثير عليها ومنع إجرائها.

وطالبت المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية الانتخابية برد الاحتلال عن عدوانه، مؤكدة تمسكها بالانتخابات وإجرائها مهما حاول العدو من خلال اعتقالاته واستدعاءاته عرقلتها والتشويش عليها.

وتوجهت حركة حماس بالتحية للعظماء مقاتلي الحرية الأسرى البواسل في سجون الاحتلال على هذا الصمود والثبات الذي يليق برجال أبوا الضيم، وقاتلوا المحتل، وقدموا حريتهم قرباناً دون حرية وطنهم وشعبهم.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن تحرير الأسرى واجب ديني ووطني لا تسقطه المؤامرات، مؤكدة أن معركة التحرير مستمرة رغم كل التضحيات التي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان لحركة الجهاد الإسلامي، أصدرته اليوم السبت 5 رمضان، لمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أوضحت فيه أن الذكرى تأتي اليوم وآلاف الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم (41) أسيرة، و(140) طفلاً تقل أعمارهم عن (18) عامًا، ومن بين الأسرى مئات يعانون أمراضاً مزمنة، ويصارعون الموت في كل لحظة، ولا يتلقون أدنى رعاية صحية.

وأضاف البيان: تأتي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، ولم يزل الموقف الدولي متواطئاً مع الجلاد الظالم و متآمراً معه، فيصم آذانه ويعقد لسانه غير آبه بمعاناة الأسرى ولا عذاباتهم المستمرة التي يكابدونها داخل السجون الصهيونية الظالمة".

وأكدت الجهاد الإسلامي أن تحرير الأسرى واجب ديني ووطني، لا تسقطه كل المؤامرات، فهم من أفنوا زهرات أعمارهم من أجل فلسطين، وعانوا القهر والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقهم، دون أن يساوموا على ثابت من ثوابتهم أو يخضعوا لإملاءات السجان، بل ظلّت إرادتهم أصلب وأقوى من جبروت الاحتلال، ولم تلن عزائمهم وبقيت هممهم متقدة تواقة للحرية من أجل مواصلة طريق التحرير الذي بدأوه وساروا عليه.

وبيّنت أن "معركة التحرير مستمرة ومتواصلة رغم كل العذابات والتضحيات التي يدفعها شعبنا وفي مقدمته الأسرى الأبطال".

وشددت الجهاد الإسلامي على أن قضية الأسرى هي قضية إجماع وطني، وستبقى على رأس أولويات العمل المقاوم، مؤكدة أن تحريرهم أمانة ومسؤولية لن تتخلى عنها المقاومة مهما بلغت الأثمان.

وجاء في البيان: إن جمرة التفاعل مع قضية الأسرى مشتعلة ومتقدة، وهي قضية تمثل حالة اشتباك مع العدو سواء من خلال تصدي الأسرى البطولي لسياسات الإرهاب والعدوان الممارس بحقهم أو من خلال الجهود الإعلامية والشعبية المساندة لقضية الأسرى، وهي جهود تحظى بالدعم والإسناد الكامل، نرى في مواصلتها واجباً وطنياً ونضالياً متقدماً".

وأشادت الجهاد بكل المؤسسات واللجان والهيئات التي تحرص على ديمومة الفعل المساند للأسرى وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، مشيرة إلى أن إحياء يوم الأسير يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه الأسرى والعمل على تحريرهم.

وثمنت الجهاد الإسلامي حملات التضامن الدولي التي أطلقتها المؤسسات المساندة للأسرى، داعية لأوسع مشاركة في هذه الحملات حتى يعلم العدو أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن خلفهم شعب قوي ومقاومة لا تساوم أبداً على حريتهم.

وحثت الحركة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، على مواكبة حملات وفعاليات مساندة الأسرى ، والتركيز على قضيتهم، وإفراد المساحة الأكبر على منصاتها، لإبراز معاناتهم، وكشف بطش وجبروت الاحتلال الذي يمارس أبشع جرائم الحرب المنظمة ضدهم.

ووجه البيان التحية للأسرى وهم يسطرون أروع ملاحم الصمود، بروح معنوية عالية، وبمعارك الأمعاء الخاوية، ليسجلوا انتصاراً تلو الانتصار على السجان العنصري، رافضين حياة الذل والمهانة.

من جهتها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إلى صوغ استراتيجية عمل وطنية شاملة لقضية الأسرى، مهمتها الأساسية "إنهاء معاناتهم، ومتابعة مهمة تحريرهم بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات، وبما يساهم في جعل هذه القضية عنوان لنضال يومي ميداني، نتجاوز فيها الطابع الموسمي والنخبوي".

وقالت الجبهة في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني "هنا يقع على عاتق فصائل المقاومة في حال إبرام أية صفقة تبادل للأسرى أن تتمسك بمعايير صارمة تكسر خلالها المعايير والشروط الصهيونية، وقادرة على تبييض المعتقلات وتحرير الأسرى كافة".

وشددت الجبهة على ضرورة إعادة تشكيل هيئة شؤون الأسرى على أن تكون مرجعيةٍ وطنيةٍ واضحةٍ وبمشاركة كل القوى والمؤسسات الوطنية الفاعلة في قضية الأسرى؛ بما يُخلّص هذه القضية من أعباء اتفاقية أوسلو والتزاماتها السياسية والأمنية، وقالت "هذا يدعونا جميعاً للتصدي لكل السياسات والإجراءات الظالمة التي تفرضها الهيئة وسلطة النقد والبنوك على الأسرى والمحررين وذويهم، رضوخاً لشروط الاحتلال والإدارة الأمريكية.

ودعت إلى اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لرعاية ذوي الأسرى وأبنائهم وضمان حقوقهم وتعزيز صمودهم بمختلف الأشكال، بما يستوجب بشكل عاجل سن قانون يحمي حقوقهم، ويضمن عيشاً كريماً للأسرى المحررين الذين حرم العشرات منهم من رواتبهم ومستحقاتهم والعمل الكريم.

وأكدت على ضرورة الاستجابة لنداء الحركة الأسيرة؛ "بضرورة توظيف كل طاقاتنا وجهودنا وعملنا في إطار إنجاز إعادة بناء مؤسساتنا الوطنية وفي المقدمة منها منظمة التحرير على أساس استراتيجية وطنية مقاومة، وما يتطلبه ذلك من نجاح إجراء الانتخابات بحلقاتها الثلاثة والالتزام بجداولها الزمنية كما تم التوافق عليها وطنياً، مع التأكيد أنه لا انتخابات بدون القدس، مع ضرورة تحويل عوامل رفض الاحتلال إجرائها فيها إلى معركة اشتباك مفتوحة؛ نفرض فيها الإرادة الشعبية على الأرض.

كما أكدت على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للإجراءات والممارسات الإرهابية الصهيونية الممنهجة وغير الإنسانية بحق الأسرى وخاصة الإداريين وضحايا الإهمال الطبي، واستمرار اعتقال الأطفال القُصّر وكبار السن.

 وقالت "هذا بحاجة إلى آليات ضغط جدية على الاحتلال؛ بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين، لإجباره على وقف انتهاكاته بحق الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم، وإحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية."

وفي هذا الصدد، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت، في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، بياناً قالت فيه إن أسرانا في سجون إسرائيل هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.

وأضافت الجبهة: لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها شعبنا المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الإدعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان.

وتابعت، الجبهة: لقد توسلت دولة الاحتلال كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة شعبنا عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت: غير أن أسرانا أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين، والسير على الطريق الذي كان قد شقه منذ الأيام الأولى للأسر، الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن إلى مثواه الأخير في مدينة القدس، مرفوعاً على أكف رفاقه وأبناء شعبه في مسير مهيب.

وبينت: لقد نجح أسرانا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي شكلت موضع اجماع لكافة قوانا الفلسطينية في 26/6/2006.

وقالت الجبهة: إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، بما في ذلك، وباعتراف قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أنفسهم، إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الفلسطينية.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدولي، كما دعت المجلس التشريعي، الذي سيتم انتخابه في 22/5/2021 إلى سن القوانين الملزمة لحكومة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، جنباً إلى جنب مع مقاومة الاستيطان والضم والدفاع عن الأرض الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال هاني ابو عمرة عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية أن  قضية الأسرى هي الدليل الاوضح على مدى ظلم العدو الصهيوني وانتهاكاته للقيم الانسانية والقانونية مما يتطلب العمل على تدويل قضية الاسرى والتوجه بها الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال وقادته على ما يمارسونه من انتهاكات جسيمة بحق اسيراتنا واسرانا الابطال، مؤكدين أن معركة الإفراج عن أسرانا تتطلب جهداً فلسطينيا جماعيا تشارك فيه كافة القوى والفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية  لطرح قضية أسرانا وموضوع جثامين الشهداء التي تصر إسرائيل على احتجازها فيما يعرف بمقابر الأرقام، في كافة المحافل الدولية لكشف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لأبسط القواعد القانونية والإنسانية لمعاملة الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، واتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.

وأضاف أبو عمرة في تصريح صحفي بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني: أن إدارات سجون الاحتلال انتهجت سياسة البطش والإذلال بحق اسرانا الابطال ظناً منها إن باستطاعتها كسر إرادتهم ، فأمعنت في انتهاكاتها لأدنى حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، فمن منعهم للزيارات إلى سياسة التفتيشات المذلة والمهينة وإجراء التنقلات والعزل الانفرادي وتفتيش الأهالي بصورة غير لائقة في الزيارات والمنع من التعليم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، بل واجراء اختبارات على الادوية على بعض الاسرى والتي التي أودت بحياة العديد من الأسرى الأبطال.

وتابع، إن ما يواجهه أسرانا من انتهاكات خطيرة ومن قتل مبرمج يتطلب تحركاً فلسطينياً واسعاً على كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية، موضحا أننا في الجبهة العربية الفلسطينية ندعو إلى إطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية وقانونية لكشف جرائم إسرائيل بحق أسرانا وطرح قضيتهم في كل المحافل الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي لإدانة إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي.

وبهذه المناسبة توجه ابو عمرة بالتحية الى الاسرى الابطال واصفاً اياهم بأسرى الحرية الذين وهبوا حريتهم من اجل حرية الوطن، ودونوا بكل فخر واعتزاز اهم صفحات المجد في تاريخ شعبنا الحديث بصمودهم وثباتهم في وجه السجان، ليؤكدوا للعالم اجمع انهم عنوان الارادة الحرة الصلبة لشعبنا الفلسطيني ورمز استمرار نضاله الوطني.

واصدرت الحركة الأسيرة بيانا صحفيا في ذكرى يوم الأسير، جاذ فيه: "نحن نعيش معكم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الـ 47، والتي تحمل معها معاني كثيرة من التضامن الدولي مع القضية الأكثر عدالةً مع آخر احتلال غاشم لا زال مستمر منذ أكثر من 73 عاماً، ومعنى الحرية والعمل عليها لأسرى أمضوا عشرات السنين من أعمارهم في الطريق إلى تحرير فلسطين، ولا زالوا على العهد".

تمر هذه الذكرى ونحن نمر في تحديات وصعاب وواجبات كثيرة تقع على عاتق كافة فصائل ومؤسسات وأبناء شعبنا، في ظل حالة من التردي في مواقف عديد من الدول العربية التي تسارع للتطبيع مع احتلال استباح الأرض والإنسان والمقدس الفلسطيني.

تمر هذه الذكرى ونحن نفتقد ونودع أقدم أسير للثورة الفلسطينية، الشهيد: "محمود حجازي" الذي رحل عنا في 22 من الشهر الماضي، والذي رحل وهو على عهد فلسطين ولم يغير ولم يبدل، سائلين المولى أن يرحمه رحمةً واسعة.

تمر هذه الذكرى وودعنا ما بين الذكرى الماضية واليوم أربعة من رفاق الأسر، رحلوا عن هذه الدنيا وهم ينتظرون لحظة الحرية والتحرير، فودعنا الشهداء نور الدين البرغوثي، والشهيد سعدي الغرابلي، والشهيد داوود الخطيب، وكان آخرهم الشهيد كمال أبو وعر، الذين رحلوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي والقتل المتعمد من إدارة السجون، راجين الله أن يكونوا آخر شهداء الحركة الأسيرة، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يجعل دماءهم لعنةً على المحتل.

هؤلاء الشهداء الذين أبقى الاحتلال على جثامين اثنين منهم في ثلاجات الموتى إمعانًا منه في الجريمة، وليكشف عن وجهه الحقيقي المجرم.

في هذه الذكرى وهذا اليوم العظيم في تاريخ شعبنا وحركتنا الأسيرة نؤكد على ما يلي:

1. حرية الأسرى هي حق لهم، وواجب على كافة فصائل ومؤسسات الشعب الفلسطيني، والعمل من أجلها هو أقدس عمل ويجب أن يكون الأولوية الأولى لكل فلسطيني، فحرية الإنسان هي أولى الخطوات نحو تحرير الأرض.
وفي هذا المقام نوجه تحياتنا إلى المقاومة الفلسطينية التي تسعى لهذا الواجب المقدس، الذي نرجو الله أن يكون قريبًا عزيزًا.

2. ونحن نسير نحو انتخابات فلسطينية، والتي نأمل أن تصل إلى نهايتها السليمة رغم كل المعيقات والتحديات من الاحتلال لمحاولة منعه إجرائها في القدس، ورغم الضغوط الدولية التي تمارس لوقفها، ندعو إلى أن تبقى قضية الأسرى قضية إجماع وطني وبعيدة عن أي تنازع أو تنافس.

3. في ظل اللقاءات الأخيرة لفصائل شعبنا دَعَونا -وهنا نكرر دعوتنا- إلى الحفاظ على حقوق الأسير الفلسطيني وأهله من حقوق معنوية ومادية عبر توفير آلية صرف لحقوقهم المالية تحفظ تضحيات الأسرى وشرعيتهم وتحفظ كرامة أهلهم، وتليق بما قدم الأسرى في سبيل قضيتهم، وإعادة صرف رواتب عشرات الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ 3 سنوات والتي سمعنا وعودًا كثيرة لحلها ولم تتم حتى يومنا هذا.

4. ندعو المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي وخصوصًا في ظل هذه الجائحة، وخصوصًا بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.