منذ فترة وجيزة وقبل إجتماع الثالث من ايلول / سبتمبر الماضي (2020) عاد التداول في ملف الإنتخابات كعنوان عاجل وضروري في اوساط القوى والنخب السياسية. مع ان هذا الملف شهد العديد من الرؤى والأفكار والإقتراحات بدءا من تشكيل المجلس التأسيسي للدولة، والبرلمان، وتحويل المجلس المركزي للمنظمة ليكون عنوانا للتشريع. لا سيما وانه في ظل التفويض، الذي منحه له المجلس الوطني، بات اعلى هيئة تشرعية. بيد ان معايير وإشتراطات العملية السياسية الداخلية دفعت القيادة لتدوير زوايا استجابة منها لدفع عربة المصالحة للإمام، التي تشكل احد اهم الروافع لمواجهة التحديات الإسرائيلية الأميركية وأضرابهم في الوطن العربي والإقليم.
واعادة النظر في كيفية التعامل مع عدد من العناوين والملفات السياسية والكفاحية والإقتصادية والتنظيمية لا ينتقص من دور ومكانة القيادة الشجاعة، لا بل يعطيها مصداقية امام ذاتها، وأمام القوى الأخرى، وامام الشعب وامام العالم. وبالتالي التعامل الإيجابي والمرن مع موضوع الإنتخابات البرلمانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، يعزز من عوامل الثقة بين المكونات السياسية في الساحة، بغض النظر عن الخلفيات الخاصة والعامة، التي تحكم هذة القوة أو تلك في فهمها لعملية الإنتخابات.
وكما يعلم الجميع، ان إجتماع  الأمناء العامين تحت قيادة الرئيس عباس، شكل خطوة هامة للإمام في التأكيد على وحدة الموقف السياسي، ووحدة القيادة الشرعية الفلسطينية امام العالم. بيد ان هذة الوحدة إحتاجت وتحتاج إلى تجسيد وتكريس عبر صناديق الإقتراع لتجديد الشرعيات، خاصة وان الإنتخابات معطلة منذ عام 2006، والشعب بحاجة ماسة ليجدد دوره من خلال اختيار ممثليه في البرلمان (المجلس التشريعي)، وايضا في إجراء إنتخابات رئاسية للرد على كل القوى، التي سعت للإنتقاص من مكانة ودور الشرعيات الوطنية. أضف إلى ان الكثير من القوى العربية والإقيليمية والأممية كانت تعيب على الشعب الفلسطيني إنقسامه على نفسه، وتلقي في وجه القيادة قفاز الإنتقاص من التمثيل الوطني، رغم وجود الهيئات التمثيلية المتجسدة في الممثل الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية.  
وللرد الحاسم والجدي على كل القوى المشككة في وحدة الإداة السياسية والشعبية وجب تفعيل معركة الإنتخابات بهدف تعزيز وحدة الصف الوطني، عبر طي صفحة الإنقلاب، وتصليب الذات الوطنية، مع تطوير المقاومة الشعبية، وفتح ابواب منظمة التحرير امام حركتي حماس والجهاد الإسلامي بحيث تمثل الكل السياسي في المشهد الفلسطيني كانت، ومازالت حاجة ماسة لإعادة الإعتبار لروح الشراكة السياسية، وتفعيل مؤسسات التشريع، وإعادة نظر في كل القوانين والمراسيم، التي تم تبنيها خلال العقد ونصف الماضية من المهام الضرورية والعاجلة.
ولتكن معركة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية مع العدو الصهيو أميركي، واحدة من التحديات الهامة والأساسية في هذة اللحظة السياسية، وخاصة فتح معركة القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية، التي تحاول حكومة الفاسد نتنياهو الحؤول دون إجرائها فيها، والمضي قدما في خيار الضم لها. ولتفتح ابواب المعركة على مصاريعها وفي كل المناحي وأمام العالم اجمع، وتحميله مسؤولية إجرائها في العاصمة الفلسطينية.
واي كانت العقبات والعراقيل، فإن الحاجة الوطنية تملي على الهيئات القيادية في المنظمة والسلطة الوطنية إبتداع الأساليب والطرق المؤاتية لإجرائها وعلى اساس القائمة النسبية. ولعل لقاء امس الثلاثاء الموافق 22/9/2020 بين وفدي حركتي فتح (جبريل الرجوب، روحي فتوح)  وحماس ( اسماعيل هنية وصالح العاروري) في تركيا لمناقشة الملفات المختلفة: وخاصة المصالحة والإنتخابات والمقاومة الشعبية ومنظمة التحرير يشكل إسهاما إيجابيا في تقريب المسافات بين الحركتين، رغم الفواصل الكبيرة الموجودة.
مع ذلك هناك العديد من الأسئلة تطرح نفسها على حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير، هل لديها الجاهزية الكاملة لخوض المعركة؟ وهل كل منها لديه القدرة والإستعداد الذاتي لخوض الإنتخابات البرلمانية والرئاسية؟ هل شرعت وخاصة حركة فتح في ترتيب شؤون بيتها الداخلي، وبدأت لجنة داخلية بإعداد قوائم المرشحين من بين قياداتها واعضائها، ومن بين فصائل العمل الوطني؟ وهل وضعت تصورا واضحا لإمكانية تقديم لائحة كاملة تضم كافة القوى المشاركة، في حال قبلت حركتي حماس والجهاد، أم انها ممكن ان تواجه تحديا من الداخل الفتحاوي والوطني، كما حصل في انتخابات 2006؟ وفي حال اصرت القوى المنافسة على النزول بقوائم خاصة، هل وضعت السيناريوهات المختلفة لمواجهة التحديات الداخلية والفصائلية؟ وحول اليات إجراء الإنتخابات وتمثيل القوى والمدن المختلفة، هل وضعت نصب عينيها الكيفية، التي ستجري بها الإنتخابات؟ وما هي عناوين الياتها؟ هل عبر البوابة الأليكترونية، ام عبر الإقتراع المباشر، أم عبر الشكلين؟ وهل هناك اليات أخرى لإجراء الإنتخابات؟ وما هو إنعكاس رفض حكومة إسرائيل لإجراء الإنتخابات في العاصمة القدس سياسيا واداريا؟ وهل هناك خلية ازمة او خلايا ازمة متعددة المستويات؟
اسئلة كثيرة ذات صلة بالإنتخابات مثارة، ومطروحة على طاولة كل القوى وخاصة حركة فتح، وعلى كل قوة سياسية ان تقدم رؤاها، وإقتراحاتها ومعاييرها لكيفية إجراء الإنتخابات، وتمثيل واسع لكل القوى والنخب السياسية المستقلة. بالنتيجة على الجميع الإستعداد لمعركة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وهي من المعارك الأكثر سخونة في المرحلة الحالية، وإما ان ننجح، وإما ان ننجح، ويفترض ان ننجح.
[email protected]
[email protected]