تلقت  قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة"حماس"، اليوم الأحد، ردًّا رسميًا من قبل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برفض الاعتراضات المقدّمة بحق أعضائها.

وقال رئيس الحملة الانتخابية في حركة حماس، د. محمد المدهون، اليوم الأحد، في تصريح صحفي: "نقدّر عاليًا موقف اللجنة التي تعاملت بالقانون مع هذه الاعتراضات".

وأضاف: "موقف لجنة الانتخابات يثبت سلامة جميع أوراق مرشحينا في القائمة، والتزامنا التام بالقانون وشروط الترشّح".

وجدد المدهون موقف قائمته بأنها لم تقدّم أي اعتراض ضد أي قائمة مرشحة لانتخابات المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني؛ وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير أجواء التنافس الحرّ والشريف بين أبناء شعبنا، واحتراماً لجميع القوائم المترشحة.

وتابع "أننا نرى الانتخابات مدخلاً للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة".

وأشار إلى أن حركته تعمل بكل طاقة وقوة من أجل الفوز في معركة الانتخابات والوصول إلى نهاية مسارها بإجراء الانتخابات التشريعية كمرحلة أولى، واستكمالها بانتخابات المجلس الوطني.

وأكد المدهون على ضرورة إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة وخوض معركة وطنية واشتباك مع الاحتلال من أجل فرضها وتنفيذ الانتخابات فيها من ضمن حقوقنا الوطنية.

وقال إن "حماس تشدد ولا تتنازل عن إجراء الانتخابات في القدس العاصمة والرمز الوطني، ويجب اجراء الانتخابات في القدس التي نفهمها بالقيام باشتباك مع الاحتلال في يوم الانتخابات على كل صندوق اقتراع" .

وأكد مدير الحملة الانتخابية بقوله "أنه من غير المسموح للاحتلال أن يحدد بوصلتنا في موضوع القدس، بل يجب فرض إجراء الانتخابات منا ومن الكل الوطني في القدس رغماً عن الاحتلال".

وأوضحت قائمة القدس موعدنا استمرارية عملها بكل طاقة وقوة من أجل الفوز في معركة الانتخابات والوصول إلى نهاية مسارها بإجراء الانتخابات التشريعية كمرحلة أولى، واستكمالها بانتخابات المجلس الوطني.

وفي ذات السياق، قال قال منسق قائمة القدس موعدنا إبراهيم مسلم خلال تصريحات سابقة: “تلقينا اتصالاً من لجنة الانتخابات المركزية برفض الطعون المقدمة من قائمة حركة فتح لبعض مرشحينا”.

وصرحت لجنة الانتخابات المركزية في وقت اسبق من اليوم الأحد أنها  عقدت اجتماعًا للبت في 231 اعتراضًا قدم إليها خلال فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.

وبينت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع هذه الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية “الإسرائيلية”، الأمر الذي يخالف أحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وستبلغ اللجنة أصحاب العلاقة بقرارها خطيًا.