الخارجية الفلسطينية: معاقبة "إسرائيل" للمفكرين والمثقفين المعارضين للاستيطان فاشية عنصرية حديثة

بي دي ان |

10 ابريل 2021 الساعة 01:32ص

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، "إنه في دليل جديد على أن منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتصدر قراراتها وفقاً للمواقف والأبعاد السياسية ورغبات قادة الاحتلال وبعيداً عن أي قانون".

وأشارت الخارجية، في بيانٍ لها أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الخميس، صادقت على طلب الوزير الإسرائيلي يواف جالانت، برفض منح جائزة إسرائيل بالرياضيات علم الحاسوب للبرفيسور عوديد جولدرايت بحجة رفضه للاحتلال وتوقيعه على عريضه تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة جامعة مستوطنة "آرائيل"في الضفة الغربية. 

واعتبرت وزارة الخارجية، أن هذا القرار يعبر عن تورط المحكمة العليا الإسرائيلية في دعم الاحتلال والاستيطان وتوفير الشرعية القانونية له، وهو أيضاً يعكس حجم سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال بما فيها القضاء والمحاكم، لافتةً أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها المحكمة العليا على مثل هذا القرار بناءً على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

وأضافت الوزارة، "أن فرض مفاهيم الاحتلال والاستيطان والعنصرية على الثقافة والعلوم في إسرائيل وبتشريعات قانونية يعبر عن عمق سيطرة أيديولوجيا الاحتلال الظلامية على مؤسسات دولة الاحتلال واذرعها المختلفة"، معتبرةً أن هذا دليل آخر على عدم حيادية وموضوعية منظمة القضاء في إسرائيل ومحاكمها، إن لم يكن تورطها في شكل مباشر في جريمة الاستيطان.

وتابعت، "من الواضح أن دولة الاحتلال لديها قائمة سوداء باسماء كل من يعارض وينتقد الاحتلال والاستيطان، أو يؤيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتقوم بمطادرة ورصد وملاحقة مواقفهم وأرائهم السياسية واتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الانسان وللديمقراطية نفسها.

وتساءلت وزارة الخارجية والمغتربين، "إذا كان هذا ما يتعرض له المفكرين والمبدعين الاسرائيليين المعارضين للاحتلال، فكيف هو الحال بالنسبة للعقوبات الجماعية والتنكيل بالفلسطينيين؟".

وشددت الخارجية أن هذا هو مشهد العنصرية الإسرائيلية التي تنمو يوماً بعد يوم وتتسع باتجاه الفاشية الحديثة..