نددت حركة حماس، اليوم الجمعة، بموقف إسرائيل بشأن رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فتحها تحقيقا في الأراضي الفلسطينية.

وصرح الناطق باسم حركة  "حماس" حازم قاسم، أن رفض حكومة الاحتلال التعاون مع تحقيقات الجنائية الدولية تأكيد على منطق العربدة في التعامل مع المؤسسات والقرارات الدولية.

واعتبر قاسم، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة ، أن إسرائيل تتصرف "على أنها كيان فوق القانون وخارج نطاق المحاسبة، وهذا اختبار للمؤسسات الدولية بإنفاذ قراراتها"

ومن جهتها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بياناً لها، رفض دولة الاحتلال التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، بأنه تحقير للمجتمع الدولي والعدالة الدولية، واعتراف صارخ بالدور الإجرامي لكيانها، منذ الأيام الأولى لولادته على أنقاض الكيان الوطني لشعبنا.

وقالت الجبهة، "لعلها ليست مصادفة أن يتزامن إعلان دولة الاحتلال رفضها التعامل مع محكمة الجنايات الدولية والاعتراف بصلاحياتها، في الوقت الذي يحيي فيه المجتمع الدولي الذكرى الثالثة والسبعين لمجزرة دير ياسين، والتي تعتبر عنواناً صارخاً، للسياسات الإسرائيلية ونهج الكيان الصهيوني في تنفيذ أهدافه القذرة".

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الموقف الإسرائيلي، مشددة في الوقت نفسه على أن الموقف الإسرائيلي ليس من شأنه سوى أن يؤكد ضرورة إعلاء صوت العدالة الدولية، لحماية الشعوب من القوى الفاشية وجرائمها البشعة التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما دعت منظمة الأمم المتحدة أن تتحمل هي الأخرى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في ردع مجرمي الحرب، عبر تطبيق ميثاق المنظمة الدولية ، بما في ذلك تنفيذ قراراتها بموجب الباب السابع، الذي يلزم الأطراف المعنية به تحت طائلة العقوبات الدولية.

وختمت الجبهة مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن تثنيه السياسات الإجرامية لدولة الاحتلال، المدعومة بانحياز أميركي صارخ، عن مواصلة نضاله، عبر كل الوسائل الكفاحية المتاحة والممكنة والمشروعة، حتى يرغم الاحتلال على حمل عصاه والرحيل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67،  وتقوم الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وفي هذا الصدد، وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدعاء حكومة الاحتلال أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ليس لديها الصلاحيات للشروع في تحقيق بشبهة ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وبأنها لن تتعاون معها ، بالسخيف ويظهر حجم القلق لدى حكام تل أبيب واحتمال مثولهم أمام العدالة الدولية للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب ، التي سادت سلوك اسرائيل على امتداد سنوات طويلة . 

وأضاف خالد، بأن موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وشجبه عزم المدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها وما زالت إسرائيل تواصل ارتكابها في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة وادعائه بأن ذلك يشكل جوهر معاداة السامية والنفاق ، يعكس موقفاً عنصرياً استعلائياً واستعمارياً ، اعتاد أن يرفع معاداة السامية في وجه كل انتقاد لسياسة الاحتلال وأن يضع دولة اسرائيل فوق القانون ويصنفها كدولة استثنائية لا يخضع قادتها للمساءلة والمحاسبة. 

وأشار تيسير خالد إلى أن ردود الفعل الاسرائيلية على احتمال استدعاء قادتها المتورطين في شبهات جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تعكس حالة من الهلع وليس حالة من الثقة في القدرة على توفير الحماية لهم ، وبأن سياسة الافلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب تقترب من نهايتها ، الأمر الذي يملي على المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا مواصلة التصرف بمسؤولية واتخاذ قرار البدء بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب الاسرائيلية استناداً إلى الملفات المتوفرة في المحكمة وعدم ترحيل هذه الملفات إلى خليفتها كريم خان ، الذي سيتولى منصب المدعي العام للمحكمة في حزيران القادم كما تراهن دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعها الإدارة الاميركية .

في السياق ذاته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قرار إسرائيل الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد إعلانها فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي في بيان له، أن قرار تل أبيب "ناجم عن إدراك السلطات الإسرائيلية باقتراف جيشها انتهاكات قد ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفسر محاولاتها بعدم التعاون مع أية تحقيقات دولية؛ بهدف تجنب المساءلة".

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيقات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات سياسية أو السماح للأطراف المتورطة بالتهرب من المسؤولية، وإيجاد آليات لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات ومساءلة مرتكبي الجرائم.

ودعا المرصد دول الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق الجنائية الدولية وضمان حماية المحامين والشهود ونشطاء المجتمع المدني المنخرطين في التحقيق وجمع المعلومات ذات الصلة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس أن إسرائيل تعتبر أن الجنائية الدولية لا تملك صلاحية للشروع في تحقيق ضدها، وبالتالي فهي لن تتعاون معها.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قراراً يوم الثالث من الشهر الماضي ببدء التحقيق رسميًا في الجرائم المدعى بارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014، وهو أمر يقضي بأن إسرائيل مشتبهة باقتراف جرائم حرب.

وسبق أن أكدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 22 يناير الماضي اختصاصها للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين.

وهو القرار الذي سمح ببدء التحقيقات في جرائم الحرب المحتملة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.