أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات الأنشطة الإستيطانية الاستعمارية التي يقوم بها ما يسمي "الصندوق الدائم لإسرائيل كاكال" في الأرض الفلسطينية المحتلة، سواء ما يتعلق بشراء الأراضي الخاصة لتوسيع المستعمرات أو لبناء مستعمرات جديدة، أو ما يسميه بـ ( مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية)، أو القيام بشراء أراضي فلسطينية بناءا على طلب رسمي من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة. 

واعتبرت الخارجية، أن ذلك تحدي سافر للمحكمة الجنائية الدولية، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها، واعتداءا صارخا على القانون الدولي. 

يشار إلى أن، أن هذا الصندوق مارس نشاطاته الاستعمارية ووفر مبالغ مالية لدعم الإستيطاني من خلال شركة عملت لتنفيذ مشاريعه ومخططاته، ومنذ شهر فبراير من هذا العام أصبحت نشاطات هذا الصندوق الإستعمارية التوسعية علنية ومباشرة بالتعاون والتنسيق التام مع أذرع الاحتلال العاملة في الضفة الغربية المحتلة تحت شعار ما يسميه " تحرير الأرض"، وتركزت أنشطته بشكل خاص في محيط القدس، الأغوار، وسط الضفة، جنوب جبل الخليل، محيط شارع 5، والمناطق المحاذية للخط الأخضر، ووفقا للإعلام العبري يمارس الصندوق حملة واسعة لزراعة الأشجار في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى غابات لتعتمد لاحقا كمحميات طبيعية لضمان السيطرة عليها، وتخصيصها لاحقا لصالح الاستيطان.

وقالت الوزارة ننظر بخطورة بالغة لأنشطة هذا الصندوق الإستعماري، ونحذر من مخاطرها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، خاصة وأن هذا الصندوق هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال المتكاملة.

وطالبت الوزارة الخارجية، المنظمات الحقوقية والإنسانية والمختصة بالأراضي بمتابعة أنشطة هذا الصندوق وتوثيقها توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لاسيما وأنه يمول ويدعم مشاريع الاحتلال الإستيطانية الإحلالية، وهو شريك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

ولفت الوزارة، إلى أنها تتابع هذه القضية الخطيرة مع المحاكم الوطنية في الدول ومع الجنائية وصولا لمحاسبة ومحاكمة القائمين على هذا الصندوق شركائهم وأدواتهم ومن يقف خلفهم.