حذرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية مساء اليوم، من كارثة اقتصادية ستصيب القطاع السياحي في غزة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرته على موقعها عبر الفيس بوك، أن القرار الحكومي الصادر مساء أمس الخميس، شَكَلَ صدمة لمختلف المنشآت السياحية والمطاعم وصالات الافراح، في ظل إتفاق سابق جرى ابرامه بين الهيئة والجهات الحكومية بالعودة للعمل والتقيد بوسائل الحماية وللوقاية من كورونا.

واستغربت نائب رئيس الهيئة إيمان عواد إصدار قرار الإغلاق بشكل مفاجئ، ودون أي تنسيق مسبق مع الهيئة، الامر الذي تسبب في خسائر مالية فادحة داخل مختلف المنشأت السياحية وصالات الافراح، التي كانت تتجهز للافراح والمناسبات واستقبال الزبائن اليوم الجمعة، والتي كان يمكن تجنبها ببقاء العمل في هذه المنشآت حتى قدوم شهر رمضان، مشيرةً إلى أن شهر رمضان المبارك كان بمثابة إغلاق طبيعي في صالات الافراح وكثير من المنشآت السياحية.

وطالبت عواد جهات الاختصاص الحكومية، بضرورة ضبط القطاعات المختلفة قبل أن تبدأ بالقطاع السياحي، موضحةً، بأن فتح صالات والمنشآت السياحية، تم بالتوافق المشترك وفق إجراءات السلامة وبعدد قليل جدا بضعف مساحة التباعد المتعارف عليها.

ونوهت عواد، بأن كل ذلك يقابله استمرار عمل المدارس ورياض الاطفال بعشر أضعاف العدد وبنفس المساحة دون إجراءات وقاية واضحة.

وحذرت من أن إغلاق الصالات سيؤدي إلى زيادة الأفراح العشوائية في ظل غياب الرقابة بالمناطق المختلفة في المحافظات، الأمر الذي سيجعل الأوضاع خارج السيطرة والمتابعة الحكومية.

وشددت نائب رئيس الهيئة على ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتقديم التعهدات اللازمة بتعويض القطاع السياحي، واعفائه من مختلف الرسوم والضرائب، وايجارات سلطة الاراضي، والبلديات، وعدم الاكتفاء فقط بإتخاذ قرار الإغلاق دون الإلتفات لمعانات المنشآت السياحية وعمالها.