قالت جمعية التنمية العمالية "عامل"، اليوم الإثنين، أنها تابعت  التصريحات الصادرة عن وزير العمل الفلسطيني في رام الله معالي الوزير نصري أبو جيش، وتصريحات مدير عام التشغيل بالوزارة والمتعلقة بآلية توزيع المنح للعمال والمنشآت المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا ومضمونها:" إن الوزارة ستقوم بتوزيع منح مالية بقيمة ٧٠٠ شيقل لـ ٦٨  ألف عامل من الضفة الغربية، ويستثنى منها عمال قطاع غزة، كما ستوزع ١٠٠ منحة مالية لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بقيمة ٥٠٠٠ دولار بواقع ٧٥ منحة للضفة و٢٥ لقطاع غزة".

واستهجنت جمعية "عامل" للطريقة التي تتعامل فيها وزارة العمل في التعاطي مع العمال في شطري الوطن اذ تقوم عملية التوزيع وبشكل فج وواضح على أساس غير عادل وينطوي على تمييز جغرافي مرفوض. 

وتتساءل جمعية عامل ما هو مبرر حرمان عمال قطاع غزة من تلك المنح وهي بالأساس مساعدات دولية تاتي بإسم الشعب الفلسطيني؟ وما هي الأسباب التي دعت الوزارة كي تحرم آلاف العمال المتضررين من هذه المنح اسوة بنظرائهم بالمحافظات الشمالية.؟ 

وطالبت الجمعية، وزارة العمل باعادة النظر في هذا النمط من التعامل مع احتياجات العمال على أساس عادل ودون تمييز وعلى أساس الاحتياج.

وعبرت "عامل" عن رفضها وادانتها لهذا التصرف الذي يعمق فجوة الانقسام ويضاعف من معاناة شعبنا في قطاع غزة الذي يعاني أشد المعاناة من آثار الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن ١٤ عاما. كما طالبت حكومة الدكتور محمد اشتية بمراجعة هذا الخلل الخطير والوقوف عليه ومعالجنة فورا.. وفق البيان