أفاد تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن ابنة "نفذت إعدام بحق والدتها"، مؤخراً، بموجب قانون بدائي يتيح للأبناء الانتقام من والديهم.

وكانت مريم كريمي قد قضت 13 عاماًً في السجن، قبل أن تقدم ابنتها على إعدامها يوم 13 مارس الماضي، في سجن رشت المركزي.

ووفقاً للمنظمة، فقد كانت كريمي قد أقدمت على قتل زوجها، ما تسبب بسجنها، وهو الأمر الذي رفضت ابنتها مسامحتها على ارتكابه، رغم أنها كانت لا تتعدى ستة أعوام من عمرها عندما قُتل والدها.

"قوانين إيران تجعل من الفتاة التي قُتل والدها عندما كانت طفلة جلادة والدتها"، قال المسؤول في المنظمة، محمود أميري مقدم.

ووفقاً للمسؤول، فإن النظام الإيراني "هو المروج الرئيسي للعنف بالمجتمع الإيراني اليوم".

وكانت كريمي قد اتُهمت بقتل زوجها بالتعاون مع والدها، إبراهيم كريمي، ما جعل السجن مصيرهما، إلا أن الوالد لم يتم إعدامه حتى اليوم.

ووفقاً لما نقلت المنظمة الحقوقية عن مصادرها، فإن كريمي ووالدها "قتلا زوجها الذي كان مسيئا وعنيفا جسديا ولم يوافق على طلاق (زوجته)".

وتابعت المصادر أن "الوالد الذي لم يكن له خيار آخر بإنقاذ ابنته، ساعدها بقتل (زوجها)".

وبحسب ما نقلت المنظمة، فإن الابنة كانت تبلغ من العمر ستة أعوام عندما قُتل والدها على يد والدتها.

ونشأت الطفلة آنذاك مع أفراد من عائلة والدها، الذين كانوا قد أخبروها أن والدها ووالدتها متوفيان، على مدى 13 عاماً، إلا أنهم أطلعوها على الحقيقة قبل أسابيع قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بوالدتها"

وكررت المنظمة مطالبتها النظام الإيراني بإلغاء قانون القصاص "اللإنساني" في البلاد.