أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بشدة اقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتهم بالقدس المحتلة، وتعتبره اعتداءا سافرا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على الموقف الأوربي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. 

وقالت الخارجية، في بيان لها، بالرغم من القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والاسلامية والاروبية والدولية التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، وبالرغم من أن الوزارة استدعت سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية حيث أبلغته بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، وبالرغم أيضا من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي ادارته الدبلوماسية الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون مع الاشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، وبالرغم من القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بهذا الشأن في اجتماعها الأخير على المستوى الوزاري، الا انها اصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وحملت الوزارة حكومة التشيك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضاً على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والاسلامية معها. 

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها تتابع اهتمام كبير نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للإتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك التراجع عن قرارها.

وأكدت الوزارة أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.