الخارجية الفلسطينية: تواطؤ الدول مع الارهاب الاسرائيلي يجعلها شريكة فيه
بي دي ان |
13 مارس 2021 الساعة 07:01م
رام الله - بي دي ان
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باشد العبارات مصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في اطار مخطط استعماري توسعي يهدف إلى إخلاء وتهجير عشرات الاسر الفلسطينية ومصادرة منازلها لصالح تعميق الاستيطان بالحي بما في ذلك بناء نصب تذكاري لجنود الاحتلال وابراج مراقبة ومدرسة دينية يهودية، كجزء لا يتجزأ من سياسة اسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلى تهويد القدس واسرلتها وتغيير معالمها العربية الفلسطينية، علما بأن سلطات الإحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمه وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم.
كما أدانت الوزارة بشدة أيضا اقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، كما تدين جميع المشاريع والمخططات الاستيطانية في القدس بما فيها بناء احياء استيطانية جديدة ومشروع القطار الخفيف.
ونددت الوزارة بشدة للاعتداء الآثم الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في مسافر يطا، مما أدى الى إصابة مواطن وزوجته نقل إلى المستشفى على اثرها، وتدمير مركبتهما.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام.كما وتحمل ايضا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته ولامبالاته ازاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الوزارة أنه من المفارقات العجيبة أنه وفي ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للارض الفلسطينية، تأتي امريكا ودول اخرى لتتسائل: لماذا نبقي البند السابع على اجندة مجلس حقوق الإنسان؟!.
وأكدت الوزارة أن هذه المطالبة غير عادلة وعدوانية وتواطؤ مع الاحتلال، وتعبر عن تجاهل تلك الدول لحقيقة ما تقوم به "إسرائيل" من جرائم وانتهاكات، ورفضها الاستماع إلى التقارير الرسمية والاممية بشأنها، في خيانة مفضوحة لالتزاماتها القانونية والدولية وتقاعس صريح عن الاستماع او مشاهدة او زيارة الارض الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حقيقة الخروقات الإسرائيلية.
وجددت الوزارة دعوتها السابقة لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدعو ايضا مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والدعوة أيضاً موجهه للامين العام للامم المتحدة ولرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة للقدوم إلى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم.
ورحبت الوزارة بقدوم كافة لجان التحقيف وتقصي الحقائق التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وهنا تتساءل الوزارة : كيف تتجرأ هذه الدول التي ترفض رؤية حقيقة أن "إسرائيل" دولة احتلال، فاشية عنصرية قمعية مارقة ودولة إرهاب، أن تدعي أن المجتمع الدولي يميز سلبا دولة الإحتلال دون غيرها عبر اتهامها بارتكاب هذه الجرائم؟ هي ذات الدول التي سارعت لرفض قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق بخصوص تلك الجرائم التي ارتكبتها *إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.
كما أدانت الوزارة بشدة أيضا اقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، كما تدين جميع المشاريع والمخططات الاستيطانية في القدس بما فيها بناء احياء استيطانية جديدة ومشروع القطار الخفيف.
ونددت الوزارة بشدة للاعتداء الآثم الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في مسافر يطا، مما أدى الى إصابة مواطن وزوجته نقل إلى المستشفى على اثرها، وتدمير مركبتهما.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام.كما وتحمل ايضا المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن صمته ولامبالاته ازاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الوزارة أنه من المفارقات العجيبة أنه وفي ظل هذا التصعيد الاستيطاني المتواصل، والتهجير القسري المستمر، وعمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بالجملة، وفي ظل الضم التدريجي الواضح للارض الفلسطينية، تأتي امريكا ودول اخرى لتتسائل: لماذا نبقي البند السابع على اجندة مجلس حقوق الإنسان؟!.
وأكدت الوزارة أن هذه المطالبة غير عادلة وعدوانية وتواطؤ مع الاحتلال، وتعبر عن تجاهل تلك الدول لحقيقة ما تقوم به "إسرائيل" من جرائم وانتهاكات، ورفضها الاستماع إلى التقارير الرسمية والاممية بشأنها، في خيانة مفضوحة لالتزاماتها القانونية والدولية وتقاعس صريح عن الاستماع او مشاهدة او زيارة الارض الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حقيقة الخروقات الإسرائيلية.
وجددت الوزارة دعوتها السابقة لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدعو ايضا مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والدعوة أيضاً موجهه للامين العام للامم المتحدة ولرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة للقدوم إلى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم.
ورحبت الوزارة بقدوم كافة لجان التحقيف وتقصي الحقائق التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة.
وهنا تتساءل الوزارة : كيف تتجرأ هذه الدول التي ترفض رؤية حقيقة أن "إسرائيل" دولة احتلال، فاشية عنصرية قمعية مارقة ودولة إرهاب، أن تدعي أن المجتمع الدولي يميز سلبا دولة الإحتلال دون غيرها عبر اتهامها بارتكاب هذه الجرائم؟ هي ذات الدول التي سارعت لرفض قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق بخصوص تلك الجرائم التي ارتكبتها *إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.