قال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة إن ارتفاع إيرادات النفط مؤخرا "لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل أو يقلل من العزم" لسن قوانين تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الأربعاء أن سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية 2021-2022 يبلغ 90 دولارا لبرميل النفط "حتى يصبح العجز في الميزانية صفرا".

وتابع أن خطوات مثل إصدار السندات "لا تُعد حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية" من قبيل الرواتب والدعم، والتي تشكل أكثر من 71 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وتشهد الكويت حالة شبه دائمة من التوتر بين الحكومة والبرلمان تعطل إلى حد كبير الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في دولة تعتمد بشكل شبه كلي على النفط.