"حرية" يدين قرار الاحتلال بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الابراهيمي ويعتبره جريمة استيطانية

بي دي ان |

07 مارس 2021 الساعة 05:25ص

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حريّة" مصادقة "المحكمة المركزية" الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، على اقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة الذي يعتبر من الأماكن المقدسة لدى المسلمين باعتباره يأتي في اطار سياسة الاحتلال الإسرائيلية الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي، والسعي إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم الابراهيمي، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية، وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال أعمال التهويد بالمدنية واستكمال تنفيذ مخططات الضم الاستيطانية.

وقال التجمع، اليوم السبت، في بيانٍ صحفي، وصل " بي دي ان " نسخة عنه، :"إن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاستيطان تزايدت بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة، وإن قرار بناء مصعد هو هدفه استيطاني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد في الحرم الإبراهيمي".

وأوضح التجمع أن هذه القرارات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي المغلفة باسم القضاء تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد كل ما ترتب على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراض الفلسطينية المحتلة باطلاً وبالتالي؛ فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً، حيث جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة: "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية في أراضي الفلسطينيين لصالح بناء المستوطنات والمعسكرات والطرق الالتفافية وفرض سيادتها على المستوطنات، وذلك تنفيذاً لمخططات الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وأكد التجمع أن هذه الجرائم الاستيطانية المستمرة والمتواصلة، هي جرائم مخالفة لكافة الأحكام والقوانين الدولية التي تحظر الاستيطان.

وطالب الأمم المتحدة التدخل لوقف فوري لهذه الجرائم الاستيطانية ومحاولات تغير المعالم وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية.

وأشار إلى أن جرائم الاستيطان هي جرائم حرب توجب المسائلة القانونية وهي مخالفة للقانون الدولي بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.

كما طالب التجمع كافة الجهات الأممية والدولية والمؤسسات الحقوقية في كافة انحاء العالم، من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل اجباره على وقف هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم.