قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، يوم الخميس، في لقاء له عبر تقنية "زووم" : "أنا لم أترك فتح و لم يحن الوقت لتحول فتح إلى حزب والأولوية الآن تنفيذ مهام التحرير الوطني".

وأكد القدوة، أنه لا بد من التغيير في فتح كما الحالة الفلسطينية بشكل عام، دون التخلي عن المهام الأخرى، وتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "نريد نظاماً سياسياً قوياً يحترم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن داعمي مصطلح "الدولة الواحدة" شعبنا يرفضهم وهم أقلية".

وتابع، أنه لا يوجد بيننا مواجهة مع الرئيس محمود عباس، ولن أقول أنى تعرضت للتهديد.. ولكن لم يكن هناك تعامل ديمقراطي بالشكل الكافي.

وأضاف: "نحن لا نشكل حزب، وإنما ملتقى سياسي وطني واسع، بعض أعضائه من فتح وآخرين من خارجها.

وأكد أن مصدر السيادة  في فلسطين هو شعبنا، والشباب هم الأساس في القاعدة ويجب منحهم الفرص ليكونوا الشركاء.

وتابع: "لم نُقر بعد برنامج الملتقى الوطني الفلسطيني، وسنعلنه لاحقاً " منوهاً إلى أنه :"سنقوم بإعداد برنامج سياسي شامل، وسنطرحه على الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي لا يريد أن يشكل قائمة أو مجموعة بل يريد أن يُشكل حالة مقبولة من الجميع، وإذا أراد الترشح  للرئاسة فسأقوم بدعمه.. وإذا لم يترشح نفكر وقتها.

وأردف قائلاً: "ليس لدي طموح وأنا فتحاوي منذ الصغر وسأظل فتحاوي، ولن أستقيل من حركة فتح، وسأبقى فتحاوي، وهدفي هو إعادة فتح لمصافيها الطبيعية".

وأكد أنه اذا قبل الأخ مروان البرغوثي الانضمام إلينا سيكون الرجل الأول وأنا الثاني، والتزمت علناً بدعم مروان البرغوثي إذا ترشح للرئاسة".

وشدد القدوة، أنه ضد التفاهم الذي جرى بين فتح وحماس والذى يتضمن الذهاب إلى الانتخابات قبل انهاء الانقسام، لافتاً إلى أن الذهاب إلى الانتخابات دون حل المشاكل سيؤدي إلى بروز عشرات العقبات على الطريق. 

وفيما يخص المصالحة، أشار القدوة إلى أنه يوجد عقبات في طريقها وتقسم "الكيكة"على حساب المشروع الوطني الفلسطيني".

ودعا لإنجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الجغرافية، مشيراً إلى أنه بدون قطاع غزة ستكون الضفة الغربية من أكثر المناطق البائسة في العالم.

وشدد أن العقوبات التي فرضت على القطاع أمر معيب، في إشارة إلى العقوبات التي فرضت في عهد الحكومة السابقة برئاسة د. رامي الحمدالله، في حين تم رفعها من قبل حكومة الدكتور محمد اشتية.

وأكد أن المسائل الأساسية التي يجب أن يلمسها شعبنا سيادة القانون والحريات.