رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، حيث تخدم هذه الخطوة التي طال انتظارها مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في بيان صحافي تلاه عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته 155 والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة قطر، إن دولة فلسطين تذكر المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وومنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.

وأضاف المالكي، إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وتدعو دولة فلسطين الدول الأطراف باحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وتؤكد على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.

كما أكد المالكي على الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.

وقال الوزير المالكي في تصريح له بمقر الجامعة العربية، نحن انتظرنا منذ 6 سنوات منذ أن أصبحنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتزامنا بقرار روما منذ 2014 وحتى اللحظة، مشيرا إننا ننتظر هذه اللحظة من أجل أنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات.

وأوضح المالكي، أنه منذ انضمامنا للمحكمة الجنائية منذ 2014 ولن تنظر في الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك، ولكن نؤكد على حجم تلك الجرائم التي ارتكبت والتي ترتقي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مما استدعى وبقناعة المدعية العامة لاتخاذ قرارها اليوم بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال.

وقال نحن نبارك للشعب الفلسطيني ونهنئ الضحايا الفلسطينيين، حيث أن صبرهم وصمودهم قد أعطى نتيجة، واليوم نرى صفحة جديدة في فتح العقاب وأن إسرائيل التي كانت تعتبر نفسها كدولة فوق القانون وأنها لم يمكن أن يصل لها يد المسائلة والمحاسبة، ففي النهاية اتخذت المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ القرار بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت على المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، مؤكدا أنه يجب أن يقفو أمام المحكمة الجنائية الدولية .

وفي هذا الصدد، قال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.

وأضاف المجلس في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.

وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.

وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.

وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.

واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة "تدفيع الثمن" و "شبيبة التلال" و"الحارس الجديد" التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.

من جانبه، رحب مركز عدالة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرى به تأكيدًا على ادعاءاته لسنوات، في أروقة المحاكم الإسرائيلية وأمام المنظمات الدولية.

واعتبر مركز عدالة التحقيق الدولي في ارتكاب جرائم حرب خطوة أولى على طريق طويل لإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني من سياسات الاحتلال ولضحايا الجرائم الفظيعة التي ترتكب بشكل يومي وبصورة سافرة. إذ يحمي النظام الإسرائيلي بجميع مؤسساته مرتكبي هذه الجرائم، ولا يحقق أو يقدم أي مشتبه به بارتكابها للمحاكمة، بل على العكس، يمنحهم حصانة تتيح لهم الإفلات من المسؤولية والعقاب."

بدورها، رحبت حركة "فتح"، بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وهنأت شعبنا ببلوغه يوم استعمال فلسطين ها الحق الذي تملكته بموجب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، اليوم الأربعاء، نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا.

وتابع: إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وقال نزال: إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار.

وفي السياق، رحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد سعيد التميمي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التميمي في بيان له اليوم الأربعاء "إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل أن يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند إلى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها"

وأضاف التميمي: "أن هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق"

واعتبر التميمي هذا القرار "خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة".

بدورها، رحبت حركة حماس بالقرار، وقال الناطق باسم الحركة: حازم قاسم " ‏نرحب بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. 

وأضاف  قاسم: "نعتبر هذا القرار الشجاع خطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، وندعو المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها".

ومن ناحيته، ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، احمد مجدلاني، إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.

وقال مجدلاني: إن على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، ما يسهل مهمة المحكمة.

وأوضح أن هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، والاستيطان، والتعذيب، والقتل العمد لمدنيين، وغيرها.

بدوره، رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بينسودا بفتح تحقيق حول جرائم  الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بما في القدس. 

واعتبر الحزب في تصريح صحفي مساء اليوم الارلعاء؛ ان البدء  في هذا التحقيق يمثل خطوة هامة تسهم في لجم العدوان والاستيطان على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي كان وما زال ضحية السياسات العدوانية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال  ومستوطنيه كل يوم في الاراضي الفلسطينية.

وأضاف الحزب ان  التحقيق في هذه الجرائم يحمل كذلك في مضمونه؛ انصافاً لضحايا جرائم الحرب  التي ترتكب يومياً بحق شعبنا الفلسطيني على ايدي قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه دون  عقاب .

ومن جهته، أكد المختص بالقانون الدولي الجنائي حنا عيسى، أن اعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدء اجراء التحقيق بما يتعلق في فلسطين، خطوة نحو تحقيق العدالة الجنائية  الدولية لإنصاف الشعب الفلسطيني عن جرائم الحرب التي ارتكبها الاشخاص الطبيعون في اسرائيل (سياسيون أو عسكريون) من جهة، وتضمينها ان التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اخصاص المحكمة الجنائية من جهة أخرى.

واعتبر عيسى أن كل الأفعال التي قامت بها قوات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران لسنة 1967، وخاصة في حربها الاخيرة 2014 ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها  القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب .

وأضاف عيسى أن دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية أولا، وتقديم التعويض المالي للأسر الفلسطينية المتضررة نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة ثانيا، وكذلك يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م أولا ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م، وثانيا ولنص المادتين 86 و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977، وثالثا ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م .

وقال عيسى، إن هذه المواد القانونية بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين. وأن وهذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م ولنص المادة 29 من نظام روما  لسنة 1998.

ونوه عيسى في نهاية قراءته القانونية "أن من حق العائلات الفلسطينية  المتضررة أن ترفع شكاوى وملفات جرائم دولة الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ،والطلب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".