قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن دولة الاحتلال تستغل الأعياد الدينية لتصعيد الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، حيث نفذت عصابات المستوطنين أمس حملة اعتداءات وتخريب واسعة في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة وفي باب العامود ومستوطنة التلة الفرنسية في القدس".

وأكدت أن هذه الاعتداءات تكررت في تل الرميدة بالخليل والمناطق المتاخمة للمستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في العديد من المناطق الفلسطينية، والتي تزامنت مع "الاحتفالات" اليهودية بـ"عيد المساخر" وهو أمر ليس بالغريب.

وأوضحت أنه في كل "مناسبة" وكل "احتفالية" إسرائيلية نشهد جملة من الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي كل مرة يخرج علينا اكثر من مسؤول إسرائيلي برزمة من "التبريرات" لتهوين تلك الاعتداءات ووضعها تحت لافتة "التصرفات الاحادية"، و"تصرفات فتية هامشيين"، وغيرها من الذرائع والتبريرات الواهية للتغطية على جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإخفاء كون تلك العناصر مجموعات منظمة تنتشر على طول الضفة الغربية وعرضها، وتتمتع بإسناد وحماية المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، وتواصل ارتكاب جرائمها بالاعتماد على نظام قضائي يوفر لها الحصانة اللازمة كجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال حيث غالبا ما يوجه التهم وينكل بالضحية "الفلسطيني"ويفتح أبواب الهروب والحماية القانونية في وجه الجاني "عناصر الارهاب اليهودي".

وأدانت الوزارة إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الوزارة إرهاب الاحتلال بأنه ارهاب دولة منظماً يستظل بالصمت الدولي المريب وتخاذل المؤسسات الأممية وتخليها عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم ومن يقف خلفها.

وتابعت أن "تلك اللامبالاة الدولية ترتقي إلى مستوى التواطؤ مع دولة الاحتلال ومشاريعها ومخططاتها التوسعية وجرائمها التي باتت تشكل الواقع اليومي لحياة الفلسطيني".

وطالبت الوزارة المدعية العامة للجنائية الدولية بالإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين.