أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده "تستحق دستوراً أفضل، يقضي على جميع محاولات التدخل غير الديمقراطية في الحياة السياسية وعلى رأسها الانقلابات العسكرية".

ولفت قالن، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 24 لانقلاب 28 فبراير المسمى "انقلاب ما بعد الحداثة" في تركيا، إلى أن كل انقلاب عسكري شهدته تركيا ساهم بشكل ملحوظ في تراجع البلاد عن ركب الحضارة، وهدر الطاقات الاقتصادية والسياسية.

وأفاد أن التحول الذي شهدته تركيا لنظام الحكم الرئاسي ساهم بشكل فعال في القضاء على الهياكل التي كانت تعتبر نفسها وصية على الحياة السياسية في البلاد.

وتابع: "من خلال النظام الرئاسي، تحول الشعب إلى صاحب القرار المباشر في اختيار رئيس الجمهورية، وتعززت مكانة كل مواطن في الجمهورية التركية".

والجدير ذكره، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق أن الوقت حان من أجل دراسة دستور جديد لتركيا.