تابع تجمّع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقلقٍ واستنكار بالغيْن تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات فجر يوم الثلاثاء الموافق 13/02/2021، طالت عدداً من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومن بين المعتقلين قياديان بحركة “حماس” في مدينة نابلس شمالي الضفة، ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق على المصالحة الفلسطينية بين الفصائل على إجراء الانتخابات.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في 22 مايو المقبل، وقال في مرسوم رئاسي "إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 31 يوليو ،وفي أواخر أغسطس سيصوت الفلسطينيون لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني".

وبحسب مصادر التجمع تأتي هذه الاعتقالات بعد عشرات من الاستدعاءات والاتصالات الهاتفية للمخابرات الإسرائيلية مع قيادات وأعضاء “حماس” تحذرهم فيها من خوض الانتخابات بأي شكل من الأشكال.

وأشار التجمع إلى أن  سلطات الاحتلال تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية من خلال التأثير على مسار الانتخابات الفلسطينية بشكل كبير جراء هذه الحملات والاعتقالات المخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف، أن هذه الاعتقالات المكثفة باعتقال عناصر من الحركة الذين يعتقد أنهم مؤثرون وفاعلون، وذلك بهدف خلط الأوراق الداخلية الفلسطينية، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال  أعربت أنها لن تدع حماس تفوز بالانتخابات المقبلة ، في مخالفةٍ واضحة وصريحة للقرارات الدولية التي تؤكد على عدم جواز ذلك، ولقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 36/103 المؤرخ في ديسمبر 1981، يؤكد من جديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، على أنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى.

وفي السياق أعرب تجمّع المؤسسات الحقوقيّة عن قلقِه واستنكاره الشديدين إزاء استمرار الاعتقال في صفوف عناصر حماس.

كما استنكر التجمع استمرار الاعتقالات من قبل سلطات الاحتلال، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين.

وأكد التجمع أن تدخل سلطات الاحتلال في الشأن الداخلي الفلسطيني وخاصة الانتخابات من خلال الاعتقالات التي تنفذها من شأنها التأثير سلبياً على نجاح سير العملية الانتخابية.

وحمّل الجهات الرسميّة لدى سلطات الاحتلال عن حياة وسلامة المعتقلّيْن، ويطالب سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وعدم ابتزاز المعتقلين.

ودعا الجهات الأممية والدولية بالتدخل العاجل من أجل وقف سياسة الاعتقالات في الضفة الغربية، والضغط على سلطات الاحتلال بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وعدم اعتقال كوادرحماس هناك بسبب الانتخابات.