تمهيدا لسير عملية الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتنفيذا لقرارات اجتماعات القاهرة، ولضمان سير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا بهذا الخصوص. ونص المرسوم على "تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، والتأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".
وأضاف المرسوم: "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين".
وكان من الطبيعي الالتزام بهذا القرار ووقف الملاحقات والافراج الفوري عن المعتقليين السياسيين في الضفة والقطاع، لكن الملفت بالأمر هنا رد حركة حماس على القرار، والذي جاء في سياقين الأول جاء عبر كتابها وكأن القرار مخصص للضفة دون غزة مطالبين بالافراج عّن المعتقلين السياسيين بالضفة ونقطة. 
السياق الثاني والأخطر، جاء في رد وزارة داخلية "حماس" والتي نفت في تصريح لها: وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وإن جميع السجناء هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني. 
رغم وجود ما يقارب من ثمانين معتقلا سياسيا من حركة فتح، في سجون أمن حماس وأن الصاق تهم أمنية وجنائية لأولئك المناضلين هي جريمة لا يجب السكوت عليها لا من حركة فتح ولا من ذوي المعتقلين ولا الفصائل الفلسطينية، ومن جانب آخر فإن هذا الملف قد يعطل سير المصالحة الفلسطينية بشكل أو باخر، والذي يتنافى بدوره عن التزام كل الأطراف بتذليل العقبات والسبل في سبيل طَي صفحة الانقسام البغيض، أما إذا كانت التهم المنسوبة للمعتقلين الفتحاويين هي "تهمة التخابر مع رام الله كما جرى سيل الاعتقالات السابق، فأنا أدعو قيادة حماس وأولهم السيد إسماعيل هنية والأخ صالح العاروري للرد على هذه التهم، لا أظن أنه مفيد الاستمرار بمحاولة استخفاف عقول الشعب، فالمواطنين لديهم وعي كاف وكامل لقراءة ما بين السطور ومعرفة الغث من السمين، الحقائق كلها أصبحت جلية لا تحتاج لجهد كبير لمعرفتها، الشعب دفع أثمان باهظة لا ذنب له بها، أربعة عشر سنة من القهر والظلم تكفي، بل والاعتذار له لا يكفي، تنصب الحكومات لخدمة شعبها لا لتدوس كرامته وتسحق آدميته، الجميع مطالب لإنهاء هذا العهد الأسود وهذا الملف القاتم في حياة شعبنا، فشعبنا مشهود له بالثورات والانفجارات وإن طال أمد الظلم قليلا.
وحماس تحديدا اليوم مطالبة بإعادة النظر بردها اتجاه هذا الملف حتى لا تسجل على نفسها أنها أول من وضع العقبة والعراقيل أمام طريق النجاة الذي اتفق عليه الجميع بما فيهم هي "حماس" كما أنه لا يجب أن يمرر هذا الملف بسهولة لاعتبارات كثيرة يدركها الجميع.