نفت وزارة الداخلية، التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، عدم وجود أية معتقلين سياسيين في القطاع، وإن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن جميع القضايا المذكورة هي منظورة أمام القضاء الفلسطيني، مستدركة أنه وبرغم ذلك، فإنها "تُجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني".

وأوضحت، أن هذا الإجراء يأتي امتثالًا لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة.

وشدّدت الداخلية، على أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي.

ودعت الداخلية في تصريحها، إلى "التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية طالب" حماس"، بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقل، وذلك عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، واطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي، أو الانتماء السياسي،  

وأكد اشتية، خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقد في مدينة رام الله رام الله، اليوم الاثنين، على أن الحكومة تسخر كل ما لديها من امكانيات لانجاح العرس الديموقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية والتعددات السياسية، والشراكة الوطنية، مؤكدا أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي، أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي. 

وأصدر الرئيس محمود عباس السبت مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة تضمن الدعوة إلى "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين".