طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، بالافراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقل، وذلك عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره سيادة الرئيس محمود عباس لتعزيز مناخات الحريات العامة، واطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي، أو الانتماء السياسي،  

وأكد اشتية، خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقد في مدينة رام الله رام الله، اليوم الاثنين، على أن الحكومة تسخر كل ما لديها من امكانيات لانجاح العرس الديموقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية والتعددات السياسية، والشراكة الوطنية، مؤكدا أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي، أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي. 

وشدد رئيس الوزراء أن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة، وهذا ما أكده مرسوم الرئيس. 

من جانب آخر، قال اشتية، تتابع الأجهزة الأمنية بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، قضية تلويث المياه الجارية في واد قراوه بني زيد،  والوصول للمتورطين بالقاء كميات كبيرة من مواد الدهان والأصباغ في مجرى الوادي، وقد تم توقيف ثلاث أشخاص مشتبه بضلوعهم في عملية التلويث. 

وفي سياق آخر،  تقدم رئيس الوزراء بالعزاء من عائلة الشهيد الأسير داوود الخطيب الذي تم تشيعه يوم أمس الأول، في بيت لحم بعد خمس أشهر من احتجاز جثمانه، لدى سلطات الاحتلال،  وقال نطالب هذه السلطات بالافراج عن جثامين جميع الشهداء، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية، للتدخل لحمل "إسرائيل" على الإسراع في تسليم الجثامين ليتسنى لذويهم وداعهم بما يليق بهم. 

وفي سياق منفصل، قال اشتية، حضر أمس وزير الطاقة المصري والتقى مع رئيس سلطة الطاقة ومدير صندوق الاستثمار، وتم توقيع مذكرة تفاهم بحضور سيادة الرئيس متعلقة باستثمار غاز غزة. 

وأكد اشتية على ترحيب مجلس الوزراء بالجهد المصري في هذا الأمر، كاشفا أوعزنا للفريق الفني أن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا، الذي سوف تطوره مصر، ليس من الجانب الإسرائيلي ضمن ايطار المقايضة، مؤكدا أن الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال هو في صلب استراتجيتنا التنموية والتطويرية،  لأن مصر تشكل عمقنا العربي، وداعمة للجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة. 

وفي سياق منفصل، أشار إلى أنه سيعقد يوم غد اجتماع لجنة الدول المانحة نصف السنوي،  والذي سيعقد إلكترونيا بسبب جائحة كورونا، وقد قمنا بالتنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقا بهدف التأكيد على أهمية اطلاق مرحلة جديدة فلسطينية،  سواء كان ذلك في الوصول للانتخابات واقتصاديا بتفعيل وتسريع خطط التنمية لتعويض الأوضاع الخاصة، الصحية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين العام الماضي، ويؤكد انعقاد هذا الاجتماع غداً على تجدد الإهتمام العالمي بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية بعيداً عن أي مخططات أخرى لتصفيتها. 

وأكد رئيس الوزراء، أن أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة، قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وسوف نعمل كل ما هو ممكن لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني. 

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قال أن أرقام الإصابات بالكورونا أصبحت في ازدياد ويبدو أن موجه جديدة تضرب العالم والمنطقه، وعليه أطلب من الأجهزة الامنية التشدد في الإجراءات، ومن المواطنين الالتزام باجراءات السلامة، وقال نأمل الا نضطر إلى اجراءات أشد،  ولكن نحن نراقب الأمور يوما بعد يوم. 

وسوف يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا، متعلقة بمطالب الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، والمهندسين ومشروع قانون حماية الطواقم والمنشآت الطبية والصحية وقضايا متعلقة بالأوضاع الأمنية والمالية والخارجية، وشؤون القدس وقطاع غزة.

واكد اشتية، أن مطالب العاملين في القطاع الصحي والمهندسين سيناقش ضمن ايطار موازنة عام 2021 الحالي.