واصلت الفصائل الفلسطينية ترحيبها، بالمرسوم الرئاسي، الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي أكد فيه على توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين.

بدورها، أعربت حركة فتح عن ترحيبها، مؤكدة أن المرسوم هو بمثابة خطوة إستراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الاحد، "إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكّل انعطافاً هاماً في مسار الحياة الوطنية وعاملاً أساسياً في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا".

وأشار إلى أهمية المرسوم كونه شاملاً بمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحاً أن تنفيذ هذا المرسوم سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.

وأكد اللواء الرجوب أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، الذي يتغذى على الانقسام، مرحبا بوجود أطراف إقليمية كـمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.

وفي السياق، أكدت جبهة التحرير الفلسطينية، أن اصدار المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، جاء انسجاماً لما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني في القاهرة، وما نتج عنه من آليات لإنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمام إنجاح مسار الانتخابات بمراحلها الثلاث.

وشدد أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، على أهمية الاتفاق حول تهيئة المناخ، وأن تكون الأجواء إيجابية في ظل توافق القوى والفصائل الوطنية كافة على إنجاح الانتخابات، والانفراج على صعيد الوضع العام، لا سيما اطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، ورفض الاستدعاءات والاعتقالات على أي خلفية سياسية.

ومن ناحيتها، رحبت جبهة النضال بالمرسوم الرئاسي، وقال أمين عام الجبهة، أحمد مجدلاني، "إنه بعد صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لأي طرف بمنع حرية الرأي والتعبير، أو تكميم الأفواه، أو أن يُلاحق أحد نتيجة رأيه أو انتمائه، مشدداً على أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية، وولاية سيادته تشمل كل هذه الأراضي".

واعتبر مجدلاني، مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة "ترجمة أمينة، وصادقة"، وإلتزاماً بما نتج عن حوار القاهرة، للمضي قدماً في إجراء الانتخابات العامة"، طبقاً لمرسوم سيادته لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية.

وأعرب مجدلاني، عن أمله بأن تأخذ قيادة حركة "حماس" هذا المرسوم على محمل الجد، وتعمل على تطبيقه، التزاماً بما اتفق عليه في القاهرة، لا سيما أن هناك 85 مواطناً ينتمون لحركة "فتح" في سجونها.

وبشأن المرسوم المتعلق بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، أوضح مجدلاني أن هذا الأمر الطبيعي نظراً للتعددية في مجتمعنا، الأمر الذي يعني أن الكوتا ضرورية لضمان مشاركة كل فئات شعبنا.

وبخصوص المرأة، أضاف أن قانون الانتخابات كان واضحاً بتخصيص ما نسبته من 26-28% للمرأة، داعياً كافة الأطراف أن تضع في قوائمها ما يعكس هذه النسبة ويحققها.

وفي الوقت ذاته، أعربت الجبهة الديمقراطية عن ترحيبها، بالمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن تعزيز الحريات العامة. 

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، "إن المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة يرسخ حالة وطنية، ويؤكد الإجماع الوطني بناءً على توافق الفصائل وما جرى في حوارات القاهرة".

وشدد أبو ظريفة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، على ضرورة أن يشكل هذا المرسوم مدخلاً للكل الفلسطيني، والعمل بكل السبل لإنجاح الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزام الجميع بنتائجها.

ومن جانبه، ثمّن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة، واعتبره تأكيداً على إصرار القيادة على إنهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واحتكاماً للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.

وأضاف العوض، أن هذه هي الأجواء الطبيعية التي يجب توفرها وصولاً للانتخابات، وما يترتب على ذلك من اخلاء سبيل كل المعتقلين على خلفية الرأي في كل الأراضي الفلسطينية، معرباً عن أمله بأن يكون هناك إلتزام بمرسوم سيادته بشأن الحريات العامة.

وطالب الجهات المعينة بضرورة العمل فوراً بهذا المرسوم، لأن الإخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية.

وفي الصدد، رحب الأمين العام لجبهة التحرير العربية ركاد سالم، بالمرسومين الرئاسيين بشأن "الحريات العامة "وتخصيص مقاعد للمسيحيين، مؤكدا أنهما يهيئان المناخ المناسب لإجراء الانتخابات العامة سواء التشريعية، أو الرئاسية أو المجلس الوطني في موعدها.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية فيصل عرنكي، ان ضمان حرية الرأي والعمل السياسي المقرونين بالخطوات الديمقراطية النزيهة وإطلاق سراح المحتجزين السياسيين هو مطلب شعبي محق، ومدخل لإنهاء الانقسام، ونتاج ايجابي للحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة.

بدوره، قال الأمين العام ركاد سالم إن تخصيص عدد من المقاعد للاخوة المسيحيين في المجلس التشريعي هو تعزيز لصمودهم وثباتهم في الأرض، حيث إنهم يمثلون جزءا اساسيا وأصيلا من الشعب الفلسطيني.

كما دعت قيادة جبهة التحرير العربية أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، لما لها من دور في ضخ دماء جديدة من خلال مشاركة المرأة والشباب في صناعة القرار السياسي الفلسطيني.