الانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني.. بين الاستحقاق الوطني وضمانات النجاح

لا يختلف اثنان على أن تجديد الشرعيات عبر الانتخابات يمثل ضرورة وطنية وديمقراطية، وأن الانتخابات تشكل مدخلاً مهماً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز المشاركة الوطنية.

لكن نجاح أي عملية انتخابية لا يرتبط فقط بإجرائها، بل بمدى توفر البيئة السياسية والقانونية والوطنية التي تضمن نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها.

وفي ظل الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية، تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة حول المرحلة المقبلة؛ وفي مقدمتها كيفية ضمان مشاركة جميع أبناء شعبنا، وتهيئة الظروف التي تكفل حرية العمل السياسي والتنافس الديمقراطي، بما يشمل أبناء شعبنا في الوطن والشتات.

كما أن إعادة تفعيل المسار الديمقراطي الفلسطيني يجب أن تشمل—إلى جانب الانتخابات التشريعية—إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره الإطار التمثيلي الأوسع للشعب الفلسطيني، بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في كافة أماكن وجودهم، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ووطنية تعزز وحدانية التمثيل الفلسطيني.

لقد شهدت الساحة الفلسطينية خلال السنوات الماضية العديد من جولات الحوار الوطني، وتم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات مهمة بين مختلف القوى والفصائل. ومن هنا، فإن الأولوية اليوم لا تكمن في إطلاق حوارات جديدة بقدر ما تكمن في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والالتزام بمخرجات تلك الحوارات تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يعزز الشراكة الوطنية ويهيئ الأجواء لإنجاح العملية الانتخابية.

كما أن تشكيل مجلس تشريعي جديد سيقود بالضرورة إلى تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وهذا يطرح تساؤلات حول مستقبل اللجنة التي جرى تشكيلها في إطار ترتيبات "مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة: ما هو دورها في حال وجود حكومة فلسطينية منتخبة تتولى مسؤولياتها في القطاع؟ وهل تنتهي مهمتها باعتبارها جزءاً من مرحلة انتقالية أم تستمر ضمن ترتيبات أخرى؟

كما يبرز التساؤل حول مستقبل الترتيبات والآليات المطروحة لإدارة قطاع غزة، ومدى انسجامها مع وجود حكومة فلسطينية منتخبة تمثل الإرادة الشعبية الفلسطينية، ومع ضرورة أن تبقى إدارة شؤون شعبنا ضمن إطار المؤسسات الوطنية الفلسطينية الموحدة.

إن الانتخابات يجب ألا تكون مجرد استحقاق إجرائي، بل فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات وتعزيز الشراكة الوطنية؛ من خلال الالتزام بما تم التوافق عليه، واحترام نتائج الانتخابات، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقها.

فالهدف الحقيقي هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية ووطنية، وتوحيد المؤسسات وتعزيز الشراكة، بما يخدم قضيتنا الوطنية ويعزز صمود شعبنا في مواجهة التحديات.

• عضو اللجنة المركزية لحزب "فدا"