الحملة الأكاديمية الدولية: 2026 عام التحول من التضامن مع فلسطين إلى مساءلة إسرائيل دولياً
بي دي ان |
05 يوليو 2026 الساعة
10:54ص
رام الله- بي دي ان
أصدرت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلي (IACA) تقريرًا توثيقيًا وتحليليًا بعنوان “الفعاليات التضامنية والمواقف الدولية الداعمة لفلسطين خلال عام 2026”، خلص إلى أن العام الجاري مثّل نقطة تحول فارقة في مسار التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، حيث انتقل من إطار التظاهر والتنديد إلى مسار أكثر تأثيرًا يقوم على الضغوط السياسية والقانونية والاقتصادية تجاه إسرائيل.
وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر رسمية وحقوقية وإعلامية دولية، فإن القضية الفلسطينية باتت تحظى بحضور متزايد في دوائر صنع القرار الدولي، في تحول يعكس انتقالها من نطاق الشارع العالمي إلى فضاءات السياسات الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن العالم لم يعد يكتفي بمشاهدة ما وصفه بالمأساة الفلسطينية عبر وسائل الإعلام، بل بدأ يترجم التعاطف الشعبي إلى خطوات عملية، في ظل استمرار الحرب والاحتلال والاستيطان والتهجير، ما دفع عددًا من الدول والمؤسسات الدولية إلى استخدام أدوات سياسية وقانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وبيّن التقرير أن قاعدة بيانات “ACLED” وثّقت خلال عام 2025 ما بين 48 ألفًا و49 ألف تظاهرة مؤيدة لفلسطين في أكثر من 130 دولة وإقليم، بينما شهد عام 2026 انتقالًا ملحوظًا من الزخم الشعبي إلى التأثير في السياسات الرسمية.
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة البريطانية لندن مشاركة نحو 30 ألف متظاهر في مسيرة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، وسط إجراءات أمنية مشددة واعتقالات محدودة، في مؤشر على استمرار الحضور الجماهيري الواسع للقضية الفلسطينية داخل المجتمعات الغربية.
وأوضح التقرير أن أبرز التحولات في عام 2026 تمثلت في بدء تشكل مسار دولي لمساءلة إسرائيل، عبر إجراءات غير مسبوقة اتخذتها بعض الدول الأوروبية، من بينها قيود على تصدير وشراء الأسلحة، وحظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب إجراءات دبلوماسية وعقوبات مرتبطة بانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية.
واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تمثل انتقالًا من سياسة الإدانة اللفظية إلى سياسة الإجراءات العملية، بما يرفع الكلفة السياسية والقانونية لاستمرار الاحتلال، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المساءلة الدولية.
كما أشار إلى الدور المتنامي للمنظمات الحقوقية الدولية في توصيف الانتهاكات الجارية، وربطها بمفاهيم قانونية مثل التهجير القسري والتطهير العرقي، ما عزز الأساس القانوني للحراك الدولي المتصاعد.
ولم يقتصر الحراك على الحكومات، بل امتد إلى الجامعات والنقابات والمؤسسات الثقافية والرياضية، التي شهدت خلال عام 2026 فعاليات طلابية ومؤتمرات أكاديمية وحملات مقاطعة ثقافية واقتصادية، ما يعكس اتساع نطاق التضامن ليشمل فضاءات المجتمع المدني.
وخلص التقرير إلى أن عام 2026 قد يُسجّل كبداية مرحلة جديدة في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية، حيث لم يعد التضامن يقتصر على الشعارات، بل بدأ يتحول تدريجيًا إلى سياسات وإجراءات وعقوبات وآليات مساءلة تستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما قد يزيد من عزلة الاحتلال ويرفع كلفة انتهاكاته على المستويين السياسي والأخلاقي.
بي دي ان |
05 يوليو 2026 الساعة 10:54ص
رام الله- بي دي ان
وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصادر رسمية وحقوقية وإعلامية دولية، فإن القضية الفلسطينية باتت تحظى بحضور متزايد في دوائر صنع القرار الدولي، في تحول يعكس انتقالها من نطاق الشارع العالمي إلى فضاءات السياسات الرسمية.
وأشار التقرير إلى أن العالم لم يعد يكتفي بمشاهدة ما وصفه بالمأساة الفلسطينية عبر وسائل الإعلام، بل بدأ يترجم التعاطف الشعبي إلى خطوات عملية، في ظل استمرار الحرب والاحتلال والاستيطان والتهجير، ما دفع عددًا من الدول والمؤسسات الدولية إلى استخدام أدوات سياسية وقانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وبيّن التقرير أن قاعدة بيانات “ACLED” وثّقت خلال عام 2025 ما بين 48 ألفًا و49 ألف تظاهرة مؤيدة لفلسطين في أكثر من 130 دولة وإقليم، بينما شهد عام 2026 انتقالًا ملحوظًا من الزخم الشعبي إلى التأثير في السياسات الرسمية.
وفي هذا السياق، شهدت العاصمة البريطانية لندن مشاركة نحو 30 ألف متظاهر في مسيرة إحياء الذكرى الثامنة والسبعين للنكبة، وسط إجراءات أمنية مشددة واعتقالات محدودة، في مؤشر على استمرار الحضور الجماهيري الواسع للقضية الفلسطينية داخل المجتمعات الغربية.
وأوضح التقرير أن أبرز التحولات في عام 2026 تمثلت في بدء تشكل مسار دولي لمساءلة إسرائيل، عبر إجراءات غير مسبوقة اتخذتها بعض الدول الأوروبية، من بينها قيود على تصدير وشراء الأسلحة، وحظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب إجراءات دبلوماسية وعقوبات مرتبطة بانتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية.
واعتبر التقرير أن هذه الإجراءات تمثل انتقالًا من سياسة الإدانة اللفظية إلى سياسة الإجراءات العملية، بما يرفع الكلفة السياسية والقانونية لاستمرار الاحتلال، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها المساءلة الدولية.
كما أشار إلى الدور المتنامي للمنظمات الحقوقية الدولية في توصيف الانتهاكات الجارية، وربطها بمفاهيم قانونية مثل التهجير القسري والتطهير العرقي، ما عزز الأساس القانوني للحراك الدولي المتصاعد.
ولم يقتصر الحراك على الحكومات، بل امتد إلى الجامعات والنقابات والمؤسسات الثقافية والرياضية، التي شهدت خلال عام 2026 فعاليات طلابية ومؤتمرات أكاديمية وحملات مقاطعة ثقافية واقتصادية، ما يعكس اتساع نطاق التضامن ليشمل فضاءات المجتمع المدني.
وخلص التقرير إلى أن عام 2026 قد يُسجّل كبداية مرحلة جديدة في التعاطي الدولي مع القضية الفلسطينية، حيث لم يعد التضامن يقتصر على الشعارات، بل بدأ يتحول تدريجيًا إلى سياسات وإجراءات وعقوبات وآليات مساءلة تستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، بما قد يزيد من عزلة الاحتلال ويرفع كلفة انتهاكاته على المستويين السياسي والأخلاقي.
