مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يتيح لها الحصول على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.64 مليار دولار، وذلك في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على الاتفاق.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في بيان رسمي، إن الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن “برنامج تسهيل الصمود والاستدامة”.

ويعد برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” أحد أدوات الإقراض الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويستهدف الدول التي تعاني اختلالات هيكلية طويلة الأمد في ميزان المدفوعات، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام.

وكان صندوق النقد الدولي قد أقر برنامج تمويل لمصر في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يرفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024، على أن يتم صرف الشرائح تباعاً بعد استكمال المراجعات الدورية.

وبحسب البيان، يشمل الاتفاق الجديد نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، إضافة إلى 100 مليون وحدة (نحو 136 مليون دولار) ضمن “برنامج تسهيل الصمود والاستدامة”. 

وأكد صندوق النقد الدولي في بيان منفصل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين وقيمة التمويل، موضحاً أن صرف الأموال يبقى مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي دون تحديد موعد لاتخاذ القرار.

وفي حال اعتماد الاتفاق، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.