انتقادات داخلية للجيش الإسرائيلي بسبب الإغلاقات التعسفية بالضفة الغربية

انتقد المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية المحتلة "يهودا والسامرة" في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي، المقدم كوبي ماركوس، أداء الجيش الإسرائيلي في إدارة قيود الحركة داخل الضفة الغربية، متهماً إياه بفرض إغلاقات وحواجز عسكرية بصورة تعسفية ودون الالتزام بالإجراءات القانونية والأوامر العسكرية المعمول بها.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "هآرتس"، بعث ماركوس برسالة رسمية إلى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء آفي بلوط وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، دعا فيها إلى وقف ما وصفه بتجاوزات متكررة تتعلق بفرض قيود على حركة الفلسطينيين، والعمل على مواءمة الإجراءات الميدانية مع الالتزامات القانونية المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وبحسب الرسالة، فإن العديد من إجراءات تقييد الحركة، بما في ذلك إغلاق طرق وحواجز تستمر لأكثر من 24 ساعة، تُتخذ على نحو ميداني دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، ودون الرجوع إلى الجهات المختصة في الإدارة المدنية أو الحصول على المصادقات القانونية اللازمة، ما يشكل مخالفة للتعليمات العسكرية والتعهدات أمام القضاء.

وأشارت الرسالة إلى أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل نمط متكرر وممتد، أدى إلى ما وصفته المصادر بـ"فوضى في إدارة القيود" المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما لفتت إلى تراجع واضح في الالتزام بالإجراءات التنظيمية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بالالتزامات التي تعهدت بها السلطات الإسرائيلية أمام المحكمة العليا عام 2017، عقب التماس قانوني يتعلق بتنظيم قيود الحركة وضمان خضوعها لإطار قانوني واضح.

وأكدت الرسالة أن القادة الميدانيين وسعوا استخدام الحواجز والإغلاقات بشكل ملحوظ، متجاوزين الأطر القانونية المتفق عليها، فيما يجري التعامل مع التزامات النشر والإخطار للسكان المحليين بصورة غير منتظمة، بما في ذلك نشر الأوامر باللغة العربية.

وحذّر المستشار القانوني من أن تجاهل هذه الالتزامات وعدم الالتزام بالإجراءات القانونية يشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإداري والقانون الدولي الإنساني، ويقوض حقوق السكان المحميين بموجب القانون في الأراضي المحتلة.

كما أشارت الرسالة إلى أن التعامل مع التماسات قضائية سابقة، من بينها التماس قدمته جمعية حقوق المواطن إلى المحكمة العليا بشأن تنظيم قيود الحركة، لم يؤدِ إلى إصلاح جوهري، بل إلى حلول مؤقتة وإجراءات جزئية تهدف إلى معالجة الضغوط القانونية دون معالجة أصل المشكلة.