أزمة التنظيم بين غياب الحوكمة واستنزاف الكادر: قراءة في أسباب التراجع وضرورات الاستنهاض

لا تُقاس قوة الحركات الوطنية بتاريخها النضالي فحسب، بل بقدرتها المستمرة على تجديد ذاتها، وصيانة وحدتها الداخلية، وإنتاج قيادات تمتلك الكفاءة السياسية والتنظيمية والإدارية اللازمة لمواجهة التحديات المتغيرة. فالتجربة التاريخية تؤكد أن الرصيد النضالي، على أهميته، لا يشكل بحد ذاته ضمانةً لنجاح القيادة أو سلامة القرار أو حسن إدارة التنظيم.
فليس كل من خاض تجربة الكفاح المسلح أو امتلك تاريخاً نضالياً عريقاً يمتلك بالضرورة أدوات الإدارة الحديثة، أو القدرة على بناء المؤسسات، أو مهارات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والتنمية التنظيمية. إذ إن القيادة الناجحة هي مزيج من الشرعية النضالية والكفاءة المؤسسية والقدرة على استشراف المستقبل وإدارة الموارد البشرية والتنظيمية وفق أسس الحوكمة الرشيدة.

لقد كشفت السنوات الماضية عن أزمة بنيوية متراكمة داخل بعض الأطر التنظيمية، تجلت في تراجع فاعلية المؤسسات الرقابية، وضعف منظومات المتابعة والتقييم، وغياب المساءلة التنظيمية الفاعلة، الأمر الذي أفضى إلى تآكل الثقة بين القاعدة والقيادة، واتساع الفجوة بين المرجعية التنظيمية والكادر الحركي.
كما أسهمت ممارسات المحاباة التنظيمية، وتغليب العلاقات الشخصية على معايير الكفاءة والاستحقاق، في إضعاف مبدأ تكافؤ الفرص، وإنتاج بيئة تنظيمية طاردة للكفاءات، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حيوية الأقاليم والمناطق التنظيمية، وحوّل بعضها من أطر منتجة للفعل الوطني إلى هياكل شكلية محدودة التأثير والفاعلية.

ومن المؤشرات التنظيمية الخطيرة التي كان يفترض التعامل معها بمنهجية علمية ومؤسسية، تزايد طلبات الإعفاء من المهام والمسؤوليات التنظيمية. ففي علم الإدارة والتنظيم، لا يُنظر إلى طلب الإعفاء باعتباره قراراً فردياً معزولاً، بل باعتباره مؤشراً مؤسسياً يستوجب التشخيص والتحليل والمعالجة. وعندما يتقدم عضو عامل أو عضو قيادة منطقة أو عضو لجنة إقليم بطلب إعفاء من مهامه، فإن ذلك يمثل رسالة تستدعي التوقف والدراسة. أما عندما تتسع الظاهرة لتشمل قيادات وكوادر وازنة أو أطراً تنظيمية بأكملها، فإن الأمر يتحول إلى إنذار تنظيمي يستوجب تدخلاً عاجلاً من المرجعيات المختصة.

وكان من المفترض أن تتحرك الجهات التنظيمية المعنية فوراً نحو فتح قنوات الحوار والاستماع، وإجراء مراجعة موضوعية للأسباب الكامنة وراء هذه الظواهر، ومعالجة الاختلالات التي دفعت الكوادر إلى العزوف أو الانسحاب أو طلب الإعفاء. فالإدارة السياسية والتنظيمية الرشيدة لا تتعامل مع الأعراض، بل تبحث في الأسباب الجذرية للأزمة وتسعى إلى احتوائها قبل تحولها إلى حالة مزمنة.

إن تجاهل المؤشرات المبكرة للأزمة، أو التعامل معها بعقلية الإنكار، يؤدي حتماً إلى تفاقم حالة الاحتقان الداخلي، وتآكل رأس المال التنظيمي، واستنزاف الكفاءات الوطنية، وتراجع مستوى الانتماء والثقة بالمؤسسات. فالتنظيمات لا تضعف بسبب قلة الموارد بقدر ما تضعف عندما تفقد كوادرها المؤمنة، أو تعجز عن احتضان طاقاتها وصون كرامتها التنظيمية.
لقد أثبتت التجارب أن العدالة التنظيمية ليست قيمة أخلاقية فحسب، بل شرط أساسي للاستقرار المؤسسي. كما أن المساءلة والرقابة والمتابعة ليست أدوات عقابية، وإنما ضمانات لحماية التنظيم من الترهل والتفكك والانحراف عن أهدافه ورسالة وجوده.

ومن هنا، فإن أي مشروع حقيقي للاستنهاض التنظيمي يجب أن ينطلق من إعادة الاعتبار لمبادئ الحوكمة التنظيمية، وتعزيز استقلالية الرقابة الحركية، وتفعيل آليات حماية العضوية، وترسيخ سيادة النظام الداخلي، وإخضاع الجميع لمعايير موحدة تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستحقاق، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية أو مراكز النفوذ أو شبكات المصالح.
فالقيادة الحقيقية لا تُقاس بعدد المواقع التي تشغلها، بل بعدد الكوادر التي تحتضنها، وبمقدار الثقة التي تبنيها، وبقدرتها على تحويل الاختلاف إلى قوة، والنقد إلى فرصة للتصحيح، والأزمة إلى مدخل للإصلاح والتجديد.

إن التنظيم القوي لا يصنعه الأشخاص، بل تصنعه المؤسسات. ولا تحميه الشعارات، بل تحميه العدالة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون التنظيمي. أما الكادر، فهو الثروة الاستراتيجية لأي حركة وطنية؛ فإذا تم تهميشه أو استنزافه أو فقد ثقته بمؤسساته، فإن الخسارة لا تقع على الأفراد وحدهم، بل تمتد لتطال التنظيم بأكمله ومشروعه الوطني ومستقبله السياسي.
سامحونا؛؛؛