الغموض النووي الإسرائيلي المنطقة المظلمة.. البُعد الإعلامي لسياسة التعتيم والصمت النووي

تُعدّ السياسة النووية الإسرائيلية من أكثر الملفات تعقيداً في منظومة الأمن الدولي، لا لجهة ما تنطوي عليه من قدرات عسكرية محتملة، بل بسبب ما يحيط بها من صمت منظّم وغموض مُبرمَج، تشكّل عبر  عقود في ما بات يُعرف بـسياسة الغموض الإستراتيجي أو عقيدة اللاتأكيد اللاإنكار، فتنطلق هذه الدراسة من مقاربة مغايرة بدلاً من التركيز على الأبعاد الإستراتيجية والعسكرية وهو ما تكفّلت به دراسات كثيرة، تتوقف عند البُعد الإعلامي بمستوياته المتعددة: كيف يُنتج هذا الغموضُ إعلاماً موازياً له؟ وكيف تتحرك وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية والعربية في مواجهة حقل ألغام من الرقابة والرواية المُصطنعة والصمت الرسمي؟ 
فالملف النووي الإسرائيلي ليس مجرد سر عسكري؛ إنه مشروع إعلامي متكامل، تُديره إسرائيل بقدر ما تديره وزارة دفاعها.
أولاً: الغموض النووي الإسرائيلي والتشريح المفاهيمي
1-  نشأة العقيدة وجذورها السياسية
في أواخر الستينيات، وفي سياق مفاوضات تهدف إلى الحدّ من الانتشار النووي، صاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي إشكول عبارةً مقتضبة باتت مرجعاً راسخاً، إسرائيل لن تكون أول من يُدخل أسلحة نووية إلى الشرق الأوسط، لم تكن هذه العبارة إجابةً، بل كانت صياغةً مُحكمة لسياسة اللاإجابة، منذ ذلك الحين، رسّخت إسرائيل ما يُعرف بـالنووي الغامض أو Ambiguity Doctrine، وهي سياسة قائمة على ثلاثة أعمدة تؤسّس لمعادلة هشّة من التوازن الإقليمي:
- عدم الإقرار: لا تؤكد إسرائيل رسمياً امتلاكها أسلحة نووية.
- عدم الإنكار: لا تنفي ذلك قطعياً، مما يُبقي الباب موارَباً أمام التفسيرات والتكهنات.
- الامتناع عن الاختبار المُعلَن: لا إجراء تجارب نووية معلنة توفّر دليلاً قاطعاً أمام هيئات الرقابة الدولية.
2-  الأرضية الإعلامية لهذه السياسة
ما يميّز هذه العقيدة أنها لم تُبنَ فقط في وزارات الدفاع والمخابرات، بل اشترك في بنائها الإعلامُ نفسه، فالنظام الإعلامي الإسرائيلي من خلال آلية الرقابة العسكرية المعروفة بـالمراقب العسكري، أو الـملاحظة أمنية يُشارك بشكل مباشر في صون هذا الغموض، حين يتعلق الأمر بأي خبر أو تقرير يتصل بمنشأة ديمونة أو بالمستوى النووي، يخضع المحتوى لرقابة استباقية لا تعمل في الظل بل في إطار قانوني مُقنَّن، فالإعلام هنا ليس ضحية الرقابة، بل هو في أحيان كثيرة شريكٌ في إدارة الغموض.
ثانياً: المنظومة الإعلامية الإسرائيلية وإدارة الصمت النووي
1-  الرقابة العسكرية وبيروقراطية الصمت
يعمل في إسرائيل نظام رقابة إعلامية عسكرية يُجسّده المراقب العسكري الذي تأسّس منذ عام 1948، ويُخضع هذا النظام وسائل الإعلام الإسرائيلية لرقابة استباقية على طيف واسع من المعلومات الأمنية، وفيما يخص الملف النووي تحديداً، تُصنَّف أي معلومة تتعلق بديمونة ، سواء أكانت تقنية أم تشغيلية أم حتى بيئية- في خانة السرية القصوى، : حتى الصحفي الإسرائيلي المتمرّس يُصادَر مقاله لا بسبب ما كتب، بل بسبب ما قد تعنيه الجملة في سياق أوسع، هذه ظاهرة فريدة في الإعلام الديمقراطي، رقابة تشتغل على الدلالة لا على المعلومة فحسب.
لحظة فانونو: حين كسر الصمت جدار الإعلام
في عام 1986، كشف الموظف السابق في مفاعل ديمونة مردخاي فانونو لصحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أدلة تُثبت امتلاك إسرائيل قنبلة نووية كانت القصة مزلزلة إعلامياً، لكن الأثر الحقيقي لم يكن في الكشف بل في ردّ الفعل، فانونو اختُطف من روما بعملية موساد، وحوكم سراً، وسُجن ثمانية عشر عاماً أمضى منها أحد عشر في الحبس الانفرادي، الرسالة الإعلامية كانت أوضح من أي تصريح رسمي، التسريب النووي لا يُعالَج بالتصحيح بل بالعقاب الوجودي وقد دفعت قضية فانونو وسائل الإعلام الغربية إلى نوع من الرقابة الذاتية غير المُعلنة تجاه الملف النووي الإسرائيلي.
2- الإعلام الإسرائيلي تواطؤ بالصمت أم مشاركة في الحراسة؟
تتمتع وسائل الإعلام الإسرائيلية كـهآرتس، ويديعوت أحرونوت، والقناة 12، بهامش نقدي واسع في معظم الشؤون السياسية الداخلية لكن حين يُقترب من الملف النووي، تسود ثقافة التزام صارم بإطار لا يُحدّده القانون وحده، بل تُعيد إنتاجه الذاكرة المؤسسية للأجهزة الأمنية في غرف التحرير، يصف بعض الباحثين هذه الظاهرة بـالحرس المُتدخَّل، مراسل يعرف حدوده لا لأنه يخشى السجن، بل لأنه استبطن معادلة تقول إن التشكيك في الردع النووي هو مساس بالأمن القومي هذا نمط فريد من التأدلج الإعلامي الأمني غير المُعلَن.
ثالثاً: الإعلام الغربي والنووي الإسرائيلي وازدواجية الرواية
1-  معيار مزدوج معيّن إعلامياً
تفتح صحيفة نيويورك تايمز، أو جارديان ملفاً نووياً إيرانياً أو كورياً أو باكستانياً بعناوين تحريضية واسعة التغطية، وتضخّ تقارير ميدانية وصور أقمار صناعية وتحليلات وكالات الاستخبارات، بيد أن الملف الإسرائيلي يُعامَل بتحفظ لافت، فالعبارات مبطّنة، والأخبار مُدارة، والتحقيقات المستقلة شحيحة، هذا التباين ليس صدفة ولا تقاعساً مهنياً؛ هو في جوهره انعكاس لمعادلة جيوسياسية يُعيد الإعلام إنتاجها، فالدولة التي ترتبط بها الولايات المتحدة بتحالف استراتيجي ومساعدات عسكرية بمليارات الدولارات سنوياً تحظى بمعاملة إعلامية مختلفة في تغطية ملفاتها الحساسة.
2- ظاهرة التصريح المُسرَّب كأداة إعلامية
لم تكسر الولايات المتحدة قط الصمتَ الرسمي حول النووي الإسرائيلي، لكنها تسمح في أحيان بتسريبات مُحكمة التوقيت تخدم رسائل محددة حين يُصرّح مسؤول استخباراتي أمريكي لصحيفة واشنطن بوست بأن إسرائيل تمتلك ما بين 80 و400 رأس حربي نووي دون أن يُواجه أي تداعيات قانونية، فهذا ليس تسريباً عرضياً إنه رسالة مُبرمَجة لجمهور بعينه (إيران، حزب الله، الدول الإقليمية)، مُوجَّهة عبر قناة الإعلام بدلاً من البيان الرسمي، هنا يتحوّل الصحفي إلى مُبلِّغ رسالة استراتيجية دون أن يدري أحياناً أو دون أن يُقرّ بذلك أحياناً أخرى.
مقارنة تغطية: إيران مقابل إسرائيل في الإعلام الغربي
- الملف الإيراني، آلاف التقارير عن تخصيب اليورانيوم، ومقابلات مباشرة مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصور أقمار صناعية تجارية، وتحليلات موسّعة تُقرأ على أنها تحريض على الضغط والعقوبات.
- الملف الإسرائيلي، إشارات عابرة في تقارير إقليمية، وجمل مُصدَّرة بـ«يُعتقد»، و«وفق مصادر لم تُسمَّ»، مع غياب شبه كامل للتحقيقات الميدانية والتحليلات المستقلة.
- الاستنتاج التحليلي، التغطية الإعلامية الغربية للملف النووي في المنطقة ليست محايدة، هي أداة من أدوات السياسة الخارجية.
رابعاً: الإعلام العربي والنووي الإسرائيلي - بين التوظيف والعجز التحريري
1- الإعلام العربي صخب بلا معلومة
على عكس ما قد يتوقعه المرء، لا يُقدّم الإعلام العربي إجمالاً تغطيةً أعمق أو أكثر جرأةً للنووي الإسرائيلي مقارنةً بنظيره الغربي؛ بل ربما يُعاني من مشكلة مضاعفة: وفرة في الخطاب مع شُحّ في المعلومة، وتنزع كثير من وسائل الإعلام العربية إلى تضخيم الملف النووي الإسرائيلي خطابياً وسياسياً، لكنها غالباً ما تفتقر إلى الأدوات التحريرية والاستقصائية والمصادر الموثوقة التي تجعل هذا التضخيم مُعززاً بالحقيقة الملف يبقى في دائرة التوظيف السياسي لا التوثيق الصحفي.
2-  غياب الاستقصاء الإعلامي العربي
ليس ثمة تحقيق استقصائي عربي بارز يتناول بعمق المنظومة التقنية أو الإستراتيجية أو الإعلامية للنووي الإسرائيلي هذا الغياب يعكس أزمة أعمق في الصحافة الاستقصائية العربية عموماً، ضعف بنية التمويل المستقل، وضيق هامش العمل في مناطق الحساسية الأمنية، وانعدام الحضور الميداني في الفضاء الغربي-الإسرائيلي حيث تُصنَع المعلومة، فحين يتناول الإعلام العربي النووي الإسرائيلي، فإنه في الغالب يُعيد تدوير مواد من صحف غربية أو تقارير منظمات مثل SIPRI وArms Control Association وبيان الكيانات الأممية، مما يجعله تابعاً للرواية الغربية ذاتها التي ينقدها.
خامساً: الفضاء الرقمي وكسر احتكار الرواية
1- الأقمار الصناعية التجارية صحافة بالصورة
أسهمت ثورة الأقمار الصناعية التجارية كبلانيت لابس وماكسار في إحداث تحوّل غير مسبوق في إمكانية الرصد المستقل للمنشآت النووية وقد رصد باحثون في منظمة «بلجيان فريندز» ومركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي توسّعات بُنيةً تحتية في محيط منشأة ديمونة عبر صور أقمار متاحة تجارياً هذا النوع من الرصد هو الاستثناء الذي يثقب جدار الغموض من خارجه.
2-  شبكات التواصل الاجتماعي ضجيج بلا تحقق
في المقابل، يُشكّل الفضاء الرقمي على منصات تويتر/إكس وتيليغرام ويوتيوب بيئةً خصبة لتداول معلومات غير موثّقة تتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية إن إشكالية هذا الفضاء لا تكمن في الرقابة المفروضة، بل في فقدان معيار التحقق كل تسريب مُعلَن يتساوى وزناً مع التكهن والإشاعة، مما يُشكّل ستاراً من الضوضاء يخدم في نهاية المطاف منظومة الغموض ذاتها.
سادساً: الدبلوماسية الإعلامية وإدارة الخطاب النووي
1- البيانات الرسمية كأداة إعلامية مُصمَّمة
البيانات الإسرائيلية الرسمية حول النووي تُصاغ بعناية بالغة لتحقيق هدف إعلامي محدد، إبقاء الباب الدلالي موارَباً حين يُصرّح رئيس وزراء إسرائيلي بأن إسرائيل لن تكون أول من يُدخل أسلحة نووية إلى المنطقة، فإن هذه الجملة تخدم أغراضاً متزامنة، طمأنة واشنطن والحلفاء الغربيين بعدم إقحامهم في مواجهة نووية صريحة.
- إرسال رسالة ردع ضمنية للخصوم الإقليميين.
- إعطاء الإعلام جملةً قابلة للتداول لا تُكذَّب ولا تُصدَّق كلياً.
- إنها فن الإعلان عبر الصمت، وفن الرسالة عبر الغياب.
2-  الوكالة الدولية للطاقة الذرية والصمت الدولي
لا تنتسب إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT)، وهو في حد ذاته موقف إعلامي ودبلوماسي جريء والبقاء خارج الإطار القانوني يعني البقاء خارج آلية المساءلة والتقارير الدورية وكالة الطاقة الذرية ، رغم تفتيشها للمنشآت الإيرانية والكورية لا تملك صلاحية الولوج إلى ديمونة، فالإعلام الدولي يُغطّي هذه المعضلة، لكنه نادراً ما يُحوّلها إلى أزمة رأي عام مقارنة بالمعالجة نفسها لو تعلّق الأمر بدولة خصم للغرب.
خلاصة واستشراف - نحو أجندة إعلامية مستقلة
يُجسّد الغموض النووي الإسرائيلي نموذجاً فريداً لتلاقي السياسة والأمن والإعلام في معادلة مُحكمة الإدارة وما يميّزه ليس حجم السرية فالعديد من الدول تمتلك برامج نووية سرية، بل الطريقة التي تُدار بها هذه السرية عبر الإعلام، رقابة بيروقراطية داخلية، وانضباط ذاتي في غرف التحرير، وازدواجية في المعايير الغربية، وفوضى رقمية تحجب أكثر مما تكشف.
تتضح من هذا التحليل جملة من الاستنتاجات ذات الأثر الإعلامي والأكاديمي:
- الإعلام ليس مراقباً محايداً للنووي الإسرائيلي؛ هو طرف في منظومة إدارة الغموض، سواء بالرقابة أو بالالتزام الذاتي أو بالازدواجية أو بالضجيج الرقمي.
- غياب تحقيق استقصائي عربي حقيقي حول هذا الملف يُشكّل ثغرةً موضوعيةً في منظومة الإعلام العربي، تفوق دلالتها ما يُعوَّض بالخطاب السياسي العالي الصوت.
- الفضاء الرقمي لا يكسر احتكار الرواية بل كثيراً ما يُعيد إنتاج غموض من نوع آخر، أشد خطورةً لأنه مُقنَّع بالشفافية.
- التحوّل الحقيقي نحو تغطية أعمق يستلزم بناء منظومة استقصائية مستقلة تستند إلى مصادر مفتوحة (OSINT) والأقمار الصناعية التجارية والشراكة مع مراكز بحثية دولية متخصصة في الحد من التسلح.

• عضوة مركز أبابيل الدولي للدراسات الاستراتيجية- جمهورية مصر العربية. والمقرر لقسم الشؤون التعليمية والعلمية بالاتحاد العربي للإعلام والثقافة.