أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تزايد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وعمليات سرقة الأراضي وممتلكات الفلسطينيين، لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، التي تخدم عملية الضم والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث كثف الاحتلال من نشاطاته الاستيطانية من بناء الوحدات الإستيطانية، وإقامة المشاريع الإستيطانية التي تخدم المستوطنين، وتحرم الفلسطينيين من حقوقهم.

وأوضح المركز في بيان وصل "بي دي ان" نسخه عنه، أن عمليات الاستهداف لأراضي المواطنين وممتلكاتهم للممتلكات، سجلت ارتفاعاً كبيراً منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أنه خلال شهر يناير 2021م، قامت مجموعات من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحرق وتدمير ما يقارب 15100 شجرة، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال ب 18 نشاط استيطاني، ومن أبرز هذه النشاطات تمت المصادقة على مخطط لبناء 530 وحدة سكنية استيطانية جديدة، منها 400 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "جيلو" المقامة جنوب مدينة القدس، و130 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة "رمات شلومو" المقامة شمال مدينة القدس.

وتابع، أن سلطات الاحتلال طرحت عطاءات لبناء 2572 وحدة سكنية استيطانية جديدة في 7 مستوطنات، 460 وحدة سكنية في المستوطنات المقامة في القدس المحتلة، 2112 وحدة سكنية في باقي محافظات الضفة الغربية، ويسعى الاحتلال في القدس المحتلة لإنشاء منتزه "نحال زمري الطبيعي" الاستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وقرية جبع بالقرب من مستوطنتي "بسغات زئيف" و"نفي يعقوب" شمال مدينة القدس، وخلال متابعة المركز سجل خلال شهر يناير 2021م، 120 حالة اعتداء من قبل المستوطنين.

وأكد المركز أن ممارسة الاحتلال للاستيطان، والتي تزداد عاماً بعد آخر دون رادع لها، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس و اعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط، والقرار رقم 452 لسنة 1979م، والذي دعي فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس، والقرار رقم 465 لسنة 1980 ، الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك.

وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة  147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب.

واستنكر مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، جرائم الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن هذا الفعل جريمة وفقاً للقانون الدولي الانساني، وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الارهاب.

ودعا المجتمع الدولي إلى ملاحقة الاحتلال عن هذه الجرائم، ومحاسبة كل من يدعم الاحتلال على جرائمه الاستيطانية ومستوطنيه