المستشارة القانونية تطالب المحكمة العليا بإقالة بن غفير من منصبه

طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف-ميارا، اليوم الأربعاء، من المحكمة العليا إصدار أمر يقضي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه.

وجاء موقف المستشارة القانونية ردًا على الأمر المشروط الذي أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي، وطالبت فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب امتناعه عن إقالة بن غفير.
وكانت المحكمة قد تلقت التماسات تطالب بإقالة الوزير على خلفية تدخله في عمل الشرطة، واتهامه بتجاوز صلاحياته القانونية.

وفي الشهر الماضي، وسّعت المحكمة العليا هيئة القضاة التي تنظر في الالتماسات من ثلاثة إلى تسعة قضاة، وذلك بناءً على طلب قدّمه بن غفير نفسه. كما قرر القضاة تأجيل جلسة النظر في الالتماسات المتعلقة باستمراره في منصبه، على أن تُعقد قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وبرّر القضاة قرار التأجيل بعدم تقديم نتنياهو ردًا موضوعيًا على الادعاءات الواردة في الالتماسات، وجاء في قرارهم:"في هذه الظروف، لا نرى فائدة عملية من عقدالجلسة في الوقت الحالي".

وبحسب قرار المحكمة، طُلب من المستشارة القانونية للحكومة تقديم ردّها الرسمي على الالتماسات حتى 24 فبراير، فيما سيقدّم كل من بن غفير ونتنياهو ردّيهما حتى 10 مارس المقبل.