استنكر الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" ما ورد في التعميم القضائي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة رقم 10/2021 والمتعلق بمنع الذكور فوق سن 18 عاماً من السفر من خلال دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة بناءً على رغبة أحد الأبوين أو الجد لأب، ومنع المرأة غير المتزوجة من السفر إلاّ بموافقة الولي، وكذلك منح الأب حق السفر بأولاده حتى في ظل عدم موافقة الأم في حال كانت حاضنة لأبنائها، وحقه أيضاً بالسفر بأولاده في حال كان حاضناً لهم دون شرط موافقة الأم. 

واعتبرت "إرادة" أن هذا التعميم والتمييز يشكل خرقاً واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني، وللحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى رأسها المادة 13 من الإعلان العالمي والمتعلقة بحرية التنقل والإقامة، وخرقاً لأية شراكة مجتمعية مع كافة أطياف المجتمع الفلسطيني وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وتجسيداً لتقاسم قانوني وجغرافي في فترة يطمح بها الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الانقسام وإعادة صياغة القوانين للبرلمان الفلسطيني الموحد والمنتخب. 

كما انه يساهم في زعزعة وخلخلة السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، في وقت أحوج ما نكون فيه للوحدة ورصّ الصفوف.

وطالب الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة" الجهات المسؤولة بالعمل على إلغاء هذا التعميم التمييزي احتراماً لسيادة القانون واحتراماً لمبادئ الدستور الفلسطيني ووثيقة الاستقلال.