المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قرار حظر 37 منظمة إنسانية تعمل في غزة والضفة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بتجميد الحظر الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على 37 منظمة أجنبية إنسانية وإغاثية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

ويأتي قرار المحكمة استجابة لالتماس قدمته هذه المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام، للمطالبة بإلغاء قرار الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.

وأصدرت المحكمة أمراً احترازياً مؤقتاً يسمح للمنظمات بمواصلة أنشطتها في الوقت الراهن، غير أن القرار يقتصر على تجميد الوضع القائم، ما يعني عدم السماح لهذه المنظمات بتبديل طواقمها أو إدخال معدات وأدوية جديدة إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وقالت قاضية المحكمة دافنا باراك-إيرز إن القرار مؤقت ولا يهدف إلى "تغيير الوضع القائم أو منح حقوق إضافية"، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد قريب للنظر في الالتماس بشكل نهائي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أبلغت، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، 37 منظمة دولية بانتهاء صلاحية تسجيلها لديها، ومنحتها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط، كانت المنظمات ستُجبر على إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من آذار/مارس المقبل.