وسط حضور أكاديمي وقانوني واسع "الأكاديمية الدولية" تعقد حلقة نقاشية متخصصة حول مسودة دستور دولة فلسطين 2026

شهد مقر الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي (IACA) في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، انعقاد حلقة نقاشية متخصصة بعنوان: “قراءة في مسودة دستور دولة فلسطين 2026”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الشأنين القانوني والسياسي، إلى جانب ممثلين عن هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، والمؤتمر الشعبي للقدس، وهيئة التدريب العسكري، ومفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح.

وهدفت الندوة إلى مناقشة المحددات الدستورية والمبادئ الناظمة التي تحملها المسودة المقترحة، في إطار السعي إلى بلورة رؤية قانونية وطنية تسهم في بناء أسس الدولة الفلسطينية المستقلة.

وافتتح الجلسة وأدار محاورها الأستاذ عبد الفتاح دولة، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لهذا النقاش في سياق صياغة العقد الاجتماعي الفلسطيني، وتعزيز سيادة القانون بوصفها ركيزة أساسية في مشروع التحرر الوطني وبناء مؤسسات الدولة.

وتضمنت الحلقة سلسلة من الأوراق النقاشية والمداخلات النقدية التي قدّمها عدد من المتخصصين، ركزت في مجملها على مواءمة المسودة مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتجسيد الهوية الوطنية في النصوص الدستورية. وشارك في تقديم هذه القراءات كلٌّ من:
د. رمزي عودة، د. وليد الشوملي، د. تمام خضر، د. نادية أبو زاهر، د. عزام عمرو، د. فادي أبو بكر، د. وليد عبيات، د. إبراهيم المصري.

وتناول المتحدثون جملة من القضايا الجوهرية، أبرزها: " الفلسفة التشريعية لمسودة دستور 2026 والأسس التي قامت عليها، ومبدأ الفصل بين السلطات وضمانات التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية، والحقوق والحريات العامة ومدى كفالة الدستور لمفهوم المواطنة الكاملة، والتحديات السياسية وانعكاسات الواقع الميداني على إمكانية إنفاذ الدستور وسيادته".

واختُتمت الفعالية بفتح باب النقاش مع الحضور، سواء وجاهيًا أو عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار هذه الحوارات الأكاديمية والشعبية بما يسهم في تشكيل وعي قانوني جمعي يدعم نضج التجربة الدستورية الفلسطينية وإنجاحها.

كما أوصت الورشة بضرورة إدخال تعديلات وإضافات على عدد من المواد القانونية، خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات التوافق الوطني، وحقوق المرأة، وحالات التنازع بين السلطات، بما يضمن وضوح النصوص وتحقيق العدالة الدستورية المنشودة.