أكاديميو غزة يستنكرون "إقصاءهم" من انتخابات المجلس الأكاديمي الفلسطيني ويطالبون ببطلان نتائجها

أصدر أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأكاديمي الفلسطيني في قطاع غزة، بياناً شديد اللهجة، أعربوا فيه عن استنكارهم واحتجاجهم الواسع على ما وصفوه بـ "التهميش المتعمد" وحرمانهم من حقوقهم القانونية في الترشح والتصويت خلال انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للمجلس، المنعقدة اليوم الأحد 15 فبراير 2026.

إقصاء وتجاوز للنظام الأساسي

وأكد الأكاديميون في بيانهم أن منعهم من المشاركة يعد "إجراءً إقصائياً" يتنافى مع الجهود الوطنية الرامية لتعزيز وحدة الأراضي الفلسطينية، ويفشل محاولات فصل قطاع غزة عن محيطه الوطني. وأشار البيان إلى أن ما جرى يمثل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة والمساواة، وانتهاكاً صريحاً للنظام الأساسي للمجلس وتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في الضفة وغزة والشتات.

مخالفة معايير النزاهة والحوكمة

وانتقد الموقعون على البيان قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، معتبرين أنها خالفت أبسط معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة. وأوضحوا أن الذريعة التي استُخدمت لمنعهم من التصويت والترشح هي "عدم الحضور الوجاهي"، رغم أنهم أثبتوا حضورهم إلكترونياً عبر الرابط المخصص، وهو إجراء معتمد عالمياً ومحلياً، خاصة في ظل الظروف القاهرة التي تمنع التواصل الجغرافي الوجاهي.

مطالبة بالبطلان والدعوة لانتخابات جديدة

وطالب أعضاء الجمعية العامة في غزة بضرورة:

1. إلغاء نتائج الانتخابات وما ترتب عليها من آثار قانونية فوراً، كونها "باطلة" لافتقادها للتمثيل العادل.

2. الدعوة لانتخابات جديدة تتسم بالحرية والشفافية وتضمن مشاركة كافة الأعضاء دون تمييز.

واختتم الأكاديميون بيانهم بالتأكيد على أنهم سيحتفظون بحقهم الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المرعية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

الموقعون على البيان:

د. إبراهيم المصري، د. علاء حمودة، د. سعيد أبو رحمة، د. عبد الرحمن أبو خوصة، د. رانية اللوح، د. صلاح حمدان الحاج أحمد.