في ختام الجولة الـ15 للمفاوضات حول سوريا في إطار "عملية أستانا"، والتي جرت يومي 16 و17 فبراير في مدينة سوتشي الروسية، تبنى ممثلو روسيا وإيران وتركيا بياناً مشتركاً.

أكد ممثلو جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية كدول ضامنة في منصة أستانا، في البيان، إلتزامهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لافتين إلى أن هذه المبادئ تخضع لمراعاة وإلتزام الجميع بها.

 وأعربوا عن عزمهم في مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله والتصدي للخطط الانفصالية الهادفة لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا والمهدِّدة للأمن القومي لدول الجوار.

كما نددوا الممثلو، بنمو النشاط الإرهابي في مختلف أجزاء سوريا مما يؤدي إلى سقوط ضحايا بين السكان المدنيين.

واتفقوا على الاستمرار في التعاون بهدف القضاء التام على داعش و"جبهة النصرة" وجميع الأشخاص والجماعات والشركات والمؤسسات المرتبطة "بالقاعدة" أو بداعش وغيرها من المجموعات الإرهابية المعترف بها كذلك من قبل مجلس الأمن الدولي، مع تأمين الحماية للمدنيين وللبنى التحتية المدنية وفقاً للحقوق الإنسانية الدولية.

كذلك وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء زيادة نشاط وتعزيز تواجد مجموعة "هيئة تحرير الشام" وغيرها من المنظمات الإرهابية المرتبطة بها والمعترف بها كذلك من قبل مجلس الأمن الدولي والتي تهدد السكان المدنيين داخل منطقة إدلب لخفض التصعيد وخارجها.

وناقش الممثلو بشكل مفصل الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد وأكدوا على ضرورة دعم التهدئة "على الأرض" عن طريق التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المُتوصل إليها حول إدلب.

وخلال الجولة تم مناقشة أيضاً الأوضاع في شمال شرق سوريا واتفق ممثلو جمهورية إيران على أن التوصل إلى الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة ممكن فقط على أساس الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة.

ورفضوا جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة "على الأرض"، بما في ذلك المبادرات غير القانونية لتقرير المصير تحت ذريعة الحرب ضد الإرهاب، مؤكدين عن إصرارهم للتصدي للخطط الإنفصالية في منطقة الفرات، والتي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهدد الأمن القومي لدول الجوار.

وبهذا الصدد أوضحوا قلقهم إزاء تنشيط الأعمال القتالية التي تستهدف السكان المدنيين، معبرين مجدداً عن رفضهم للسيطرة غير القانونية وتحويل الواردات من بيع النفط والتي يجب أن تعود إلى الجمهورية العربية السورية.

واستعرض الاجتماع الاعتداءات العسكرية المستمرة من قبل إسرائيل على سوريا والتي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية وتقوض سيادة سوريا ودول الجوار، والتي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعا الجميع إلى وقفها.

وأوضح المجتمعون قناعتهم بأنه ليس للأزمة السورية حلاً عسكرياً ، مشددين على إلتزامهم في المضي قدماً في العملية السياسية طويلة الأمد والقابلة للتحقيق والتي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

وشددوا على أهمية دور اللجنة الدستورية في جينيف والتي شُكلت بإسهام حاسم من قبل الدول الضامنة في صيغة أستانا وتنفيذاً لمفرزات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وخلال الاجتماع تم النقاش بالتفصيل والاستفاضة الاجتماع الخامس للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية، والذي عقد في جنيف خلال الفترة من 25 إلى 29 من يناير 2021، وأعبروا عن عزمهم الأكيد دعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، أعضاء اللجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن باعتباره شخصية مساهمة في ضمان عملها المستدام والفعال.

وأكدوا أهمية الالتزام بالاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية حتى تتمكن اللجنة من تنفيذ ولايتها المتمثلة في إعداد وصياغة إصلاح دستوري يستوجب موافقة الشعب وإحراز تقدم في عملها.

وشددوا على ضرورة أن تسترشد اللجنة في عملها بالرغبة في الوصول إلى حلول وسط والتفاعل البناء دون تدخل أجنبي وفرض مواعيد نهائية من الخارج بغرض التوصل إلى اتفاق عام بين أعضائها.

وكرر المجتمعون الإعراب عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثيرات جائحة فيروس كورونا، معترفين بأنه يعقد بشكل كبير عمل منظومة الصحة السورية، فضلاً عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.

ورفض الجميع العقوبات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وبصفة خاصة في سياق جائحة فيروس كورونا.

وأشاد المجتمعون بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان.

في ذات السياق، طالب الجميع المنظمات العاملة تحت راية الأمم المتحدة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك في إطار مبادرة COVAX، إلى إعطاء الأولوية لتوفير اللقاح للسكان في سوريا.

وأشاروا إلى ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة.

ولغرض دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، كرر الجميع مطالبته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة المساعدة لسورية، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار العاجلة، بما في ذلك مرافق البنية التحتية الأساسية مثل إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، وكذلك جهود إزالة الألغام للأغراض الإنسانية وفقًا أحكام القانون الدولي الإنساني.

وذكروا أهمية المساعدة في تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الحصول على الدعم، داعيين المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المناسب ومؤكدين استعدادهم لمواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

وبين الجميع ضرورة  تعزيز وتوسيع التعاون في إطار مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المحتجزين/الرهائن وتبادل جثث الموتى والبحث عن المفقودين.

وأشادوا بأريحية بمشاركة وفود الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في صيغة أستانا، فضلاً عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن جهتهم أعرب ممثلا إيران وتركيا عن خالص امتنانهما للسلطات الروسية على استضافة الاجتماع الدولي الخامس عشر حول سوريا في صيغة أستانا بمدينة سوتشي.

وفي نهاية الجوله، تم التوصل إلى عقد الاجتماع الدولي السادس عشر حول سوريا في صيغة أستانا بمدينة نور سلطان منتصف عام 2021 الجاري.