لنسقط النقاط المرفوضة

سأحصر زاوية اليوم، في قراءة الشروط الستة الإسرائيلية الأميركية المتعلقة بمخيمات محافظات الشمال: جنين وطولكرم التي أكدتها مصادر فلسطينية، وفق ما نشر موقع "العربي الجديد" أول أمس الجمعة 5 كانون اول / ديسمبر الحالي، وتطال الجوانب الأمنية والسياسية والميدانية، كشرط لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية. حيث تجري محادثات متواصلة بين القيادة الفلسطينية والأطراف الأخرى الإسرائيلية والأميركية والأوروبية منذ أشهر، من أجل بحث مستقبل ومصير مخيمات شمال الضفة.
وأكدت 3 مصادر، أن المنسق الأميركي للشؤون الأمنية في الضفة الغربية مايكل أر فينزل، وقادة الجيش الإسرائيلي وسفراء اوروبيين، التقوا قيادات سياسية وأمنية واقتصادية وميدانية فلسطينية من المدن ومخيمات شمال الضفة في سلسلة لقاءات عقدت خلال الأشهر الماضية، التي بدأت منذ شهر شباط / فبراير الماضي، وعرضوا عليهم الشروط لانتهاء العملية العسكرية في المخيمات.
وتركزت المحادثات على الخطة المطروحة للتداول في الشروط الإسرائيلية للانسحاب من المخيمات، وأبرزها دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، وتوطين نصف السكان خارجها، التي ترفضها القيادة الفلسطينية لقناعتها بأنها محاولة لفرض وقائع تنزع صفة اللجوء وتهدد حق العودة. ونقل موقع "العربي الجديد" عن رئيس بلدية جنين محمد جرار، إنه التقى السفير الهولندي لدى فلسطين ميشيل ربنتبنار، يوم الأربعاء 3 ديسمبر الحالي، الذي أبلغه عن موقف بلاده المتقدم والداعم للفلسطينيين، مؤكدا أنه كلما تقدمت تعمق التعسف والتطرف الإسرائيلي. وأشار السفير الهولندي في حديثة الى "الشروط الإسرائيلية للانسحاب من مخيم جنين، التي ابلغتهم إياها الحكومة الإسرائيلية.
والشروط الإسرائيلية الستة هي: أولا بناء الثقة بين السلطة والاستعمار الإسرائيلي؛ ثانيا شروع السلطة في اصلاح وترميم البنية التحتية والصرف الصحي وتعبيد الشوارع بوجود عناصر أمن مسلحة من الأجهزة الأمنية السلطة، وتحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة؛ ثالثا تتعهد السلطة بالتزام الهيكلية الجديدة التي فرضها الاستعمار في المخيمات، التي دمر أحياء وحارات كاملة منها، وحولها الى شوارع واسعة، وعدم إعادة بناء البيوت التي دمرتها الجرافات الإسرائيلية؛ رابعا عدم وجود أي دور لوكالة "الاونروا" خلال إعادة الاعمار وبعدها؛ خامسا بناء مركز أمني، وليس مركز شرطة، على اعتبار أن المركز الأمني أوسع ويضم الأجهزة الأمنية كافة، المسؤولة عن ملاحقة المقاومين والنشطاء السياسيين؛ سادسا تتعهد السلطة بإعادة بناء بيوت وإيجاد مساككن ل 50% من أهالي المخيم خارج المخيم، وأن لا تكون هذه المساكن على شكل تجمعات متقاربة، بما لا يسمح ل 50% من سكان المخيم بالعودة له، ورصدت موازنة من الاتحاد الأوروبي تتراوح بين 20 الى 30 مليون يورو للبنية التحتية والمساكن الجديدة.
ولكن الدبلوماسي الهولندي الذي التقى أيضا محافظ جنين كمال أبو الرب وقيادات ميدانية أخرى، وادعى، أن مواقف بلاده متقدمة وداعمة للفلسطينيين، كان متراخيا وداعما للموقف الإسرائيلي بشأن دور وكالة "الاونروا"، ومساندا للرؤية المعادية بشأن الملاحقة للنشاطات السياسية الوطنية الفلسطينية، وطالب ان تقوم السلطة بدور أكبر في محاربة المقاومة والتطرف الديني بين الأهالي، وذلك لبناء الثقة مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما يكشف ان مواقف السفير متقدمة أكثر لصالح الاستعمار الإسرائيلي، وليس العكس.
ونقلا عن جرار، أنه ابلغ السفير الهولندي، أن الشروط الإسرائيلية "مرفوضة من قبلنا"، وأضاف "لن نتعامل معها بأي شكل من الاشكال، وتحديدا الشرط المتعلق بأن تمتد صلاحيات البلدية للمخيم، هذا الامر مرفوض لدينا بالكامل، ولا يمكن التعاطي معه." وتابع "أعطيت تعليماتي باعتباري رئيس بلدية جنين لطواقم البلدية، بأنه مهما كلف الثمن يمنع على الطواقم العبور عبر البوابات التي وضعها الاحتلال على مداخل المخيم للقيام بأي عمل خدماتي."
ونقلا عن مصدر أمني فضل عدم ذكر اسمه، إن "الاميركيين هم من يقودون الحوار في هذا الموضوع، والسلطة ردت عليهم بأن وكالة "الاونروا" خط أحمر"، وبناءً عليه تناثرت مواقف أميركية وإسرائيلية معدلة نسبيا حول دور "الاونروا" في الأسابيع الماضية، منها أن تنتقل خدمات التعليم والصحة والنفايات التي تقدمها الوكالة الى الحكومة الفلسطينية، وكما طرح مقترح آخر، أن تعمل الوكالة، لكن تحت عناوين مختلفة."
باختصار شديد، هناك تكالب وضغط شديد على القيادة الفلسطينية للتساوق مع الشروط الستة الإسرائيلية الأميركية والأوروبية، الهدف منها، أولا افراغ المخيمات من اللاجئين، كخطوة متقدمة على طريق ازالتها كليا، وتحويلها لأحياء تابعة لبلدية جنين وطولكرم، ولاحقا للمدن الفلسطينية المختلفة؛ ثانيا شطب وتصفية ملف اللاجئين كليا؛ ثالثا تحويل السلطة والحكومة الى أداة في خدمة المشروع الكولونيالي الإسرائيلي، وحرف بوصلة النضال الوطني، كمقدمة لطمس مبدأ وجود واستقلال الدولة الفلسطينية المحتلة. وهو ما لن يقبل به أي فلسطيني وطني، لا في منظمة التحرير ولا في الدولة وحكومتها ولا في البلديات والمحافظات الفلسطينية المختلفة مهما كانت التضحيات، ولن تقبل القيادة الفلسطينية بالمساومة الرخيصة والمشؤومة، مع تأكيدها وحرصها على بقاء دور ومكانة وكالة "الاونروا"، التي أول امس الجمعة تم التجديد لدورها لثلاث سنوات، بأغلبية كبيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ب 145 صوتا ورفض 10 أصوات، وبناء جسور السلام على أساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعودة اللاجئين لديارهم وفقا لقرار 194 الاممي. وعلى المسؤولين الاميركيين والأوروبيين والإسرائيليين أن يراجعوا شروطهم العدمية والمرفوضة فلسطينيا، إن كانوا يريدون سلاما مقبولا وفق قرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية.
[email protected]
[email protected]