تحت شعار المعارضة ليست جريمة مطالبين بالإفراج عن النشطاء المعتقلين في تونس

تحت شعار "المعارضة ليست جريمة"، مطالبين بالإفراج عن النشطاء المعتقلين ومنددين بتراجع الحريات في البلاد.جاءت التظاهرة، التي دعت إليها أحزاب سياسية ومنظمات، عقب اعتقال ثلاث شخصيات معارضة بارزة خلال الأيام الماضية، وهم: أحمد نجيب الشابي، الشريك المؤسس لائتلاف المعارضة الرئيسي (جبهة الإنقاذ الوطني)؛ والمحامي عياشي الحمامي؛ والناشطة شيماء عيسى. وقد وجهت لهؤلاء، إلى جانب العديد من المعارضين الآخرين، تهم بـ"التآمر" على أمن الدولة أو تم اعتقالهم استناداً إلى مرسوم رئاسي لمكافحة التضليل الإعلامي.ويقبع عشرات المعارضين التونسيين، من محامين وصحافيين وعاملين في المجال الإنساني، في السجون بتهم مماثلة. ورفع المتظاهرون صوراً لشخصيات مسجونة أخرى، منهم زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والخبير في القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والناشطة في مجال مكافحة العنصرية سعدية مصباح.كما رُفعت شعارات عدة تنتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يُتهم باحتكار السلطات في البلاد منذ يوليو 2021، عندما قرر تجميد عمل البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة.وفي هذا السياق، صرحت هاجر الشابي، إحدى بنات أحمد نجيب الشابي، بأن "منذ 25 يوليو/تموز 2021، أي منذ الانقلاب، تغيرت الأمور تماماً. رأينا حرياتنا تُنتزع تدريجياً، رغم أننا قمنا بثورة"، في إشارة إلى انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي الديكتاتوري، واصفة الوضع بأنه "انحدار نحو الجحيم"من جانبه، أكد المحامي والمعارض سمير ديلو، على ضرورة أن تجتمع الأطراف السياسية، حتى وإن كانت متنافرة، "على الأقل في النضال الميداني دفاعاً عن الحقوق والحريات، والمطالبة بإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين".وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الاعتقالات الأخيرة تؤكد "تصميم السلطات التونسية المخيف على قمع المعارضة السلمية"، بينما أفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنه "بعد 15 عاماً من الثورة، يبدو الأمر كما لو أن الديكتاتورية عادت رسمياً".