الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقا أوليا لحظر تدريجي لاستيراد الغاز الروسي بحلول 2027
بي دي ان |
03 ديسمبر 2025 الساعة
12:21م
لندن - بي دي ان
وقع مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفاقا أوليا بشأن لائحة حول التخلي التدريجي عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا بحلول 2027، حسب دائرة الاتصال والإعلام في مجلس الاتحاد.
وجاء في البيان الصحفي: "تدخل اللائحة حظرا قانونيا ملزما على استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من روسيا بشكل تدريجي".
وأشار البيان إلى أن هذه اللائحة تشكل عنصرا محوريا في مبادرة "إعادة تزويد أوروبا بالطاقة" (REPowerEU)، التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. وستدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية عام 2026 بالنسبة للغاز المنقول عبر الأنابيب، ومن خريف عام 2027 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرة "إعادة تزويد أوروبا بالطاقة" في مايو 2022. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت تكلفة مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي لدى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 4.6 مرات خلال ثلاث سنوات، نتيجة ارتفاع الأسعار. فقبل عام 2022، شكل الغاز الروسي نحو 40% من إجمالي واردات الغاز إلى الاتحاد، وانخفضت هذه النسبة إلى نحو 15% في عام 2023، لكنها عاودت الارتفاع في عام 2024 لتصل إلى قرابة 19%، ما أثار استياء في بروكسل.
بي دي ان |
03 ديسمبر 2025 الساعة 12:21م
لندن - بي دي ان
وجاء في البيان الصحفي: "تدخل اللائحة حظرا قانونيا ملزما على استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب من روسيا بشكل تدريجي".
وأشار البيان إلى أن هذه اللائحة تشكل عنصرا محوريا في مبادرة "إعادة تزويد أوروبا بالطاقة" (REPowerEU)، التي تهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. وستدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية عام 2026 بالنسبة للغاز المنقول عبر الأنابيب، ومن خريف عام 2027 بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مبادرة "إعادة تزويد أوروبا بالطاقة" في مايو 2022. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت تكلفة مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي لدى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 4.6 مرات خلال ثلاث سنوات، نتيجة ارتفاع الأسعار. فقبل عام 2022، شكل الغاز الروسي نحو 40% من إجمالي واردات الغاز إلى الاتحاد، وانخفضت هذه النسبة إلى نحو 15% في عام 2023، لكنها عاودت الارتفاع في عام 2024 لتصل إلى قرابة 19%، ما أثار استياء في بروكسل.