طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، رئيس حركة حماس يحيى السنوار، بوقف ملاحقة المقاولين على خلفية ذمم مالية، بينما لهم حقوق مترصدة لدى وزارة المالية على مدار 14 عام مطلوبة الدفع.

وأثنى اتحاد المقاولين في رسالته اليوم، على استجابة السنوار السابقة، وتوجيهاته إلى وزارة المالية والاستجابة الجزئية، بعد الرسالة الأولى التي وجهها الاتحاد للسيد السنوار في نوفمبر 2018 بعنوان (أعطني حقي ولو تقاصاً)، والتي أفضت إلى التحويل لبعض الدائنين الذين عليهم إلتزامات لوزارة المالية.

واستعرض الاتحاد في الرسالة أوضاع المقاولين في محافظات غزة التي آلت إلى أسوأ حال نتيجة الحصار الخانق والحروب الثلاثة المدمرة وآلية الأمم لإعمار غزة (GRM) التي ساهمت بقوة في خروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل وتشريد آلاف العمال والموظفين وصولاً الى جائحة كورونا وما ترتب عليها من خسائر كبيرة، فضلاً عن الانخفاض الحاد في أسعار الدولار وارتفاع أسعار مواد الانشاءات.

وأكد الاتحاد أن العدل أساس الحكم مما يقتضي تدخلكم السريع والايعاز لوزارة المالية بغزة لصرف مستحقات شركات المقاولات بعد صبرها الطويل وتفاقم معاناتها.

وطرح الاتحاد مقترح لتسوية هذه المستحقات تبدأ بوقف كافة الملاحقات الشرطية والنيابية والقضائية فيما يتعلق بالذمم المالية على المقاولين الذين لديهم مستحقات مالية مترصدة لدى وزارة المالية.

واقترح الاتحاد تشكيل لجنة من ديوان المظالم ونقابة المحاسبين واتحاد المقاولين تقوم برفع توصياتها، بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بأموال الارجاعات المحتجزة للمقاولين وتسديد تلك المديونيات وخصمها من أموالهم المترصدة لديها.

وشدد الاتحاد على ضرورة رفع الظلم الواقع على المقاولين من قبل وزارة المالية، التي تقوم بخصم 30% عن كل مبلغ لصالحها دون وجه حق، معرباً عن أمله بسرعة الاستجابة لصوت العدالة والحق المعهودة في شخصكم.