في يوم التضامن: مطالبات بإحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني ومساءلة جيش الاحتلال عن جرائمه

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة شؤون المرأة، ومؤسسات شؤون الأسرى، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة إحقاق الحقوق لشعبنا الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وإنهاء حالة الاستثناء الدولي لجرائم الاحتلال.

وأكدوا في بيانات منفصلة، صدرت اليوم، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ان ازدواجية المعايير الدولية هي التي تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في جرائمها، وتنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية بما تحمله من مخاطر.
 

وزارة الخارجية أكدت أن التضامن هو في رفض التقاعس الدولي، ورفض الاستعمار، وشعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش واحدا من أطول وأقسى فصول المعاناة الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، في ظل غياب المساءلة الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، خاصة في ظل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال في قطاع غزة، والاستمرار في جرائمها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشددت على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس فعلا رمزيا أو موسميا، بل واجب قانوني وإنساني وأخلاقي، وخطوة أساسية نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الحرية والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ويكفل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يشكل محطة دولية مهمة لتجديد التأكيد على التضامن الدولي ورفض الصمت الدولي والتقاعس الذي غيب مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها واحتلالها غير القانوني، أسهم في تشجيعها على الاستمرار في جرائمها والتوسع في احتلالها دون رادع أو محاسبة.

 وتذكر الوزارة أن الدول -لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف- تتحمل التزامات قانونية واضحة تجاه الشعب الفلسطيني، وهي مطالبة بالوفاء بهذه الالتزامات، والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يتوافق مع واجباتها في منع الإبادة والحد من الإفلات من العقاب.