إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة تشريعات وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى

أطلقت وزارة الخارجية والمغتربين، بالشراكة مع مؤسسات الأسرى والهيئات القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، حملة وطنية شاملة لمواجهة تصعيد جرائم الاحتلال وتشريعاته الخطيرة، وعلى رأسها قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة وكيل الوزارة المكلّف بالشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، ورئيس نادي الأسير عبد الله زغاري، بحضور ممثلين عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، وهي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة الحق، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، وممثل شبكة المنظمات الأهلية، ومركز شمس، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي، ومؤسسة حريات، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية.

وتم الاشارة في الاجتماع إلى مئات الشهادات الموثّقة التي جمعتها المؤسسات حول الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك التعذيب بمختلف أشكاله، والإذلال، والتجويع، والقتل البطيء، والإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من معتقلي قطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب، وما أظهرته جثامين الشهداء المستعادة من آثار مروّعة للتنكيل.

كما تم التأكيد على أن هذه الشهادات تشكّل أدلة دامغة أمام المجتمع الدولي على حجم الانتهاكات وحقيقة ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون.

وناقش الاجتماع آليات إطلاق حملة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة هذه الجرائم والتشريعات، انطلاقاً من كون ملف المعتقلين ركناً أساسياً في النضال الوطني الفلسطيني وواجباً سيادياً يتطلب تنسيقاً كاملاً بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية، وبما يضمن تحركاً فعّالاً ومتكاملاً على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية والإعلامية، محلياً وإقليمياً ودولياً.

كذلك، جرى الاتفاق على إطلاق حراك واسع أمام المؤسسات والهيئات الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، والمحاكم الدولية، والمقرّرون الخاصون للأمم المتحدة، ومنظمات العدالة الدولية، مع التركيز على ملاحقة جرائم الاحتلال بحق المعتقلين، بما في ذلك ملاحقة المسؤولين عن سنّ التشريعات الإسرائيلية العنصرية، وفضح محاولة الاحتلال تغطية جرائمه بقوانين لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إنساني معترف به دولياً، وعلى رأسها قانون الإعدام. وتم التأكيد على ضرورة إبراز التوثيقات التي جمعتها المؤسسات الحقوقية حول الاعتداءات الجنسية، واحتجاز جثامين الشهداء، والتنكيل الممنهج بالمعتقلين، ضمن سياق حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.

وأكد السفير عوض الله أن وزارة الخارجية والمغتربين ستواصل، بالشراكة الكاملة مع مؤسسات الأسرى، استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لوقف هذه التشريعات، والضغط على المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً وطنياً شاملاً لحشد موقف دولي واضح وملزم يضع حداً لجرائم الاحتلال الموثقة ويوفّر حماية دولية للأسرى.

وفي ختام الاجتماع، عُقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة تشريعات وإجراءات الاحتلال ضد الأسرى، والتأكيد أن استمرار التنسيق بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية يشكل الضامن الحقيقي لإنجاح الحملة وتعزيز الجهود للدفاع عن الأسرى الذين يُمثّلون عنوان الكرامة والإرادة الفلسطينية في مواجهة منظومة القمع والاستعمار.

وفيما يلي البيان الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ومؤسسات الأسرى، ومؤسسات المجتمع المدني بشأن الجرائم الممنهجة وقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين:

منذ بدء حرب الإبادة، سخّرت المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بكل مكوّناتها، ما لديها من أدوات وآليات لرصد وتوثيق الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من حيث المستوى والكثافة.

وقد شكّلت الانتهاكات الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية امتدادا وجزءا من حرب الإبادة المستمرة، حيث حوّلت سلطات الاحتلال مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب، وإلى منظومة تستهدف تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديًا ونفسيًا، ضمن سياسة منظمة لفرض "كيّ الوعي" ومحاولة إخضاع أبناء شعبنا، ويتم ذلك في إطار حالة الاستثناء التي منحتها بعض القوى الدولية لسلطات الاحتلال، بما سمح بمزيد من التوحش والإفلات من العقاب.

وعلى مدار أكثر من عامين، واصلت منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية تكريس أدواتها اللاقانونية لمحاربة الوجود الفلسطيني، وقد نتج عن ذلك عشرات مشاريع القوانين والأوامر العسكرية التي هدفت إلى شرعنة وتوسيع دائرة الانتهاكات، وكان آخرها وأبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فرض أبعاد سياسية بالغة الخطورة، وتقنين عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي مارسها لعقود طويلة.

واستنادًا إلى مئات الشهادات الموثّقة التي جمعتها المؤسسات حول الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، وأبرزها التعذيب بكافة أشكاله، الإذلال، التجويع، القتل البطيء، والإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من معتقلي قطاع غزة، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، ومنها الاغتصاب، وما كشفته جثامين الشهداء التي استُعيدت من آثار مروّعة للتنكيل؛ فإن هذه الشهادات تشكّل أدلة دامغة أمام المجتمع الدولي على حجم التوحش والانتهاك الممنهج الذي تجاوز كل ما يمكن تصوّره.

وبناءً على ذلك، يؤكد البيان على جملة من المطالب:

أولاً: المساءلة الدولية:

- مطالبة الدول الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتفعيله المتعلق بعدم قانونية الاحتلال، والمطالبة بتفكيك منظومة القضاء العسكري بشكل فوري.

- مطالبة لجنة التحقيق الدائمة التي تشكلت في مجلس حقوق الإنسان، بالتحقيق في كافة الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين، بما يشمل جرائم التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء، الإعدام الميداني، والاعتداءات الجنسية، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

- رفض وإدانة مشروع قانون إعدام الأسرى باعتباره يشرعن الإعدام خارج نطاق القضاء، والمطالبة بالتحرك الدولي لوقفه ومحاسبة الجهات القائمة عليه.

- إحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.

- تفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم القيادات السياسية والأمنية والإدارية وأعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح القوانين العنصرية.

- فرض عقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال.

ثانياً: حماية الأسرى والمعتقلين:

 - الوقف الفوري لجميع الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام المعايير الدولية في المعاملة، وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وقواعد نيلسون مانديلا النموذجية.

 - إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، باعتبارهم فئات محمية، وضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية الطبية الملائمة.

- تمكين الهيئات الدولية المختصة بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقرّرون الخاصون من الوصول إلى السجون دون قيود، وتلقي الشهادات بطريقة آمنة وشفافة.

- في حال تم تبني القانون الذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين، يجب على الدول التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية كمؤسسات إرهابية وعنصرية، ورفض عضوية الكنيست في البرلمانات والاتحادات الدولية التي يتمتع بعضويتها أو بصفة مراقب فيها.

- رفض القرار الأميركي الجائر بفرض عقوبات على مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.