الأكاديمية الدولية: توسّع خطير في الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية خلال أكتوبر 2025

أعلنت الأكاديمية الدولية اليوم عن تسجيل تصاعد غير مسبوق في عمليات الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال تقريرها حول جرائم الاحتلال والابرتهايد عن  شهر أكتوبر 2025، شملت توسعاً في شق الطرق الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتزايداً كبيراً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، خصوصاً خلال موسم قطف الزيتون. وأكدت الأكاديمية أن الانتهاكات الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد على الأرض الفلسطينية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية المستوطنات.

وقد اشتمل تقرير الاكاديمية الدولية على أبرز الاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال أكتوبر الماضي: والتي تضمنت:

أولا: توسع استيطاني غير مسبوق

دراسة 355 مخططاً استيطانياً لبناء أكثر من 37,415 وحدة على مساحة تتجاوز 38,551 دونماً.وقد تركزت غالبية هذه المخططات الاستيطانية في القدس بواقع 148 مخططا وفي بيت لحم بةاقع 51 مخططا، وفي سلفيت بواقع 48 مخططا. وفي رام الله بواقع 38 مخططا.

المصادقة على إنشاء  18,801 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

إنشاء 114 بؤرة استيطانية جديدة خلال العام، وتسوية أوضاع 11 بؤرة ضمن سياسة “الاستيطان الرعوي”.

استمرار السيطرة على المناطق المصنفة “ج” التي تشكل 61% من مساحة الضفة، حيث يُمنع الفلسطينيون من استخدام نحو 70% منها.

ثانيا: شق طرق استيطانية تعمّق عزل التجمعات الفلسطينية

شق عدة طرق إلتفافية رئيسية تربط المستوطنات ببعضها وتفصل القرى الفلسطينية عن أراضيها الزراعية.

بدء العمل على طريق جديد غربي رام الله يعزل 8 قرى فلسطينية ويعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم.

ثالثا: تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال

تسجيل 158 اعتداءً على مزارعين خلال موسم الزيتون، واقتلاع وتخريب 795 شجرة زيتون.

تنفيذ 2350 اعتداءً خلال الشهر شملت هدم 28 منشأة وإخطار 30 أخرى بالهدم.

استشهاد 12 فلسطينياً بينهم طفل، وإصابة 82 مدنياً بينهم نساء وأطفال.

مصادرة 70 دونماً في نابلس وتحويلها لمنطقة عسكرية، وتسييج المستوطنين لأكثر من 4000 دونم في الأغوار الشمالية.

رابعا: خطاب تحريضي ورسمي لتوسيع السيطرة والضم

دعوات علنية من وزراء إسرائيليين، أبرزهم وزير المالية سموتريتش، لفرض السيادة على الضفة الغربية.

تصريحات رسمية تدعم التوسع الاستيطاني باعتباره "خط دفاع أمني" .

إعلان رئيس الوزراء نتنياهو عن تعزيز قوات الاحتياط وطرح خطط لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وقد أكدت أكدت الأكاديمية الدولية في تقريرها بأن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً منظماً للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة بحق الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف السياسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتزيد من معاناة الفلسطينيين.