التحفظات على مشروع القرار المعدل

بعد ان اجرت الإدارة الأميركية بعض التعديلات الشكلية على مشروع القرار العاكس لخطة الرئيس دونالد ترمب، قدمته مجددا الى مجلس الامن الدولي أول امس الاثنين 10 تشرين ثاني / نوفمبر الحالي، بيد أن مسودة المشروع المعدل لم تعالج القضايا الجوهرية المتعلقة بولاية منظمة التحرير الفلسطينية والدولة والحكومة على القطاع، وأبقى ملف الفصل بين القطاع والضفة قائما، وملف اللجنة الإدارية الفلسطينية من التكنوقراط دون ربط صريح وواضح بالحكومة الفلسطينية، وحصر الحديث عن السلطة الوطنية الفلسطينية مرهونا بالإصلاح، الذي يفترض ان توافق عليه حكومة الائتلاف الحاكم الإسرائيلية ومجلس السلام الدولي، وأيضا في ملف القوات الدولية تغيير كامل لمهمتها من قرات للإشراف والمراقبة على مراقبة التنفيذ لخطة ترمب، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة ومن المعابر الخمسة، حولها الى قوة شرطية لنزع سلاح حركة حماس، ولعب دور القوة الأمنية المسيطرة على القطاع، كما ان القرار المعدل سيبقى صلاحيات وزمن بقاء مجلس السلام الدولي برئاسة الرئيس الأميركي مفتوحا، ومتجاوزا العامين المقررين، وإطلاق يد إسرائيل في تقرير ما ترتكبه من اعتداءات في القطاع دون الزامها بالوقف التام للإبادة الجماعية، وعدم مغادرة الإدارة الأميركية ورئيسها ملف التهجير القسري لأبناء الشعب من القطاع، وبناء ريفيرا الشرق الأوسط على سواحل القطاع، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة بالخطة الأميركية
هذا التشوه في مشروع القرار دفع عدد من الدول العربية والإسلامية للنأي بنفسها عن مشاركة قواتها كالإمارات العربية المتحدة وكازخستان وغيرها، كما أن حكومة إسرائيل منحت حق النقض الفيتو على من يشارك، أو لا يشارك في القوات الدولية، حيث ترفض بشكل علني مشاركة القوات التركية، بهدف لي ذراع تركيا في الملف السوري، والصراع بين الطرفين على كيفية تقاسم الكعكة السورية، وبالتالي وضع الخطة ومشروع القرار الأميركي عرضة للاختراقات، لا بل لعدم التطبيق، أضف الى أن كل من مصر وقطر أبدت تحفظاتها على مسودة المشروع المعدل، وأعلن وزير الخارجية المصري بعد اتصاله أمس الثلاثاء 11 تشرين / نوفمبر الحالي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن تحفظاتهما عليه، وطالب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري بضرورة إعادة نظر في التعديل، للأخذ بعين الاعتبار النقاط الجوهرية المطلوبة، إن كان في ضرورة ابراز وتحديد واضح لولاية الدولة والحكومة الفلسطينية على القطاع واللجنة الإدارية المؤقتة، وتحديد واضح وفق الخطة لدور القوات الدولية، وترك ملف نزع سلاح حركة حماس للحكومة الفلسطينية ومصر وحماس، وعدم اشراك القوات الدولية في هذا الشأن.
كل ما تقدم، يفتح قوس العودة لنقطة الصفر مجددا، ويضاعف من المخاطر التي تهدد الخطة ومسودة مشروع القرار المعدل بالفشل، وهنا يطرح السؤال أو الأسئلة، هل هذا الخلط والتشوه مقصود، أم نتاج غياب رؤية واضحة لكيفية تنفيذ الخطة؟ وأين تقع رغبة الرئيس ال47 في تحقيق السلام؟ وهل يمكن لهكذا مشروع قرار رؤية النور على الأرض؟ وما هو المطلوب لتجاوز عنق الزجاجة من الإدارة الأميركية لبناء ركائز سلام شامل يستند لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967؟
من الواضح أن الخطة ومسودة مشروع القرار الأميركي، كما ذكر ذلك سابقا، مليئة بالإرباكات والتشوهات، الامر الذي يفرض على الإدارة الأميركية إعادة نظر شاملة في مسودة مشروع القرار ليتوافق مع الهدف المرجو والمطلوب للخروج من نفق التعثر، والبناء على النقاط الأولى المتعلقة بالوقف الشامل للحرب، وعدم السماح لأية خروقات إسرائيلية، التي تجاوزت خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 100 اختراق على أكثر من مستوى وصعيد: مواصلة عمليات القصف واطلاق النار واستشهاد نحو 250 شهيدا وجرح ما يتجاوز 600 فلسطينيا، وعدم ادخال المساعدات الإنسانية وفق الخطة، وعدم فتح المعابر وحصرها بمعبرين من خمسة، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وتقنين دخول الوقود، ومنع دخول غاز الطهي للسكان، والخيام والمساكن المؤقتة، والاليات المطلوبة لإزالة الدمار الذي يزيد عن 70 مليون طن، وفق الإحصاءات الأممية، وغيرها من الخروقات.
بالنتيجة المطلوب أولا وضع جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل الخطة بدقة، وتحديد المهام الصريحة دون التباس او غموض لكل كيان سيشارك في تنفيذها، والربط الواضح لبناء ركائز السلام الكامل على أساس خيار حل الدولتين، لا الجزئي، وربط الضفة بالقطاع، والولاية الواضحة للمنظمة والدولة الفلسطينية لمسؤولياتها الكاملة على القطاع، كونها صاحبة الولاية السياسية والقانونية واللوجستية بما فيها الشرطية، وعدم التمديد لمجلس السلام الدولي، ووقف الاستيطان الإسرائيلي الكامل في الضفة الفلسطينية، والافراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، ووقف هجمات قطعان المستعمرين على أبناء الشعب وممتلكاتهم ومزروعاتهم وخاصة الزيتون والكف عن ذريعة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، التي نفذتها السلطة بشكل كلي، وبالتالي وضع رؤية متكاملة بعيدا عن التشوش والخلط.
[email protected]
[email protected]