الكنيست يمهّد لقانون دائم يتيح للحكومة إغلاق وسائل إعلام أجنبية دون رقابة قضائية

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يمنح الحكومة صلاحية إغلاق أو حجب وسائل إعلام أجنبية بزعم تهديدها لأمن الدولة، في خطوة تُحوِّل الإجراء المؤقت الذي فُرض خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم.

وحصل مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، على تأييد 50 نائبًا مقابل 41 معارضًا، وأُحيل إلى لجنة الأمن القومي لمواصلة المداولات استعدادًا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.

ويحمل القانون اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، ويمنح وزير الاتصالات صلاحيات واسعة لإصدار أوامر إغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل، أو حجبها عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى قرار قضائي أو مصادقة من المحكمة.

كما يتيح للوزير إصدار أوامر مباشرة لمشغّلي المواقع الإلكترونية وشركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف أو تقييد بث مواد إعلامية محددة، ويخوّله التنسيق مع وزير الأمن لاتخاذ إجراءات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية.

ويلغي مشروع القانون ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، لتصبح الأوامر سارية المفعول حتى يقرر الوزير نفسه إلغاءها، دون سقف زمني أو إشراف قضائي مستقل.

ووفق المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون، فإن سريانه لن يكون مشروطًا بإعلان حالة الطوارئ أو بوجود عمليات عسكرية، ما يعني تطبيقه في الأوضاع العادية أيضًا.

كما يتضمّن المشروع فرض عقوبات وغرامات مالية، بل وملاحقات جنائية، ضد الجهات التي تواصل بث المحتوى المحظور رغم أوامر وزارة الاتصالات.

ويأتي هذا التشريع في إطار توجه الحكومة الإسرائيلية لتشديد الرقابة على وسائل الإعلام، خصوصًا الأجنبية منها، بعد استخدامها "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب عدد من القنوات العربية والدولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.