مثالب مشروع القرار الأميركي

منذ طرحت خطة الرئيس دونالد ترمب في 29 أيلول / سبتمبر الماضي، وترسيمها في مؤتمر شرم الشيخ في 13 تشرين اول / أكتوبر الماضي، أكدت مرارا ان الموافقة عليها الهدف منه، وقف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة لقطع الطريق على المجاعة الإسرائيلية القاتلة لأطفال ونساء والابرياء وهم الغالبية العظمى من الشعب في القطاع، وللشروع بإعادة اعمار ما دمرته الحرب الأميركية الإسرائيلية القذرة، رغم الادراك العميق، أنها خطة ملغومة، وتحمل في ثناياها في كل نقطة من نقاطها ال20 الغاما، لا لغما واحدا.
وللأسف طرح الخطة بكل تشوهاتها في صيغة مشروع قرار في مجلس الأمن، انما يعكس مشروعا استعماريا جديد، وفرض الوصاية والسيطرة على قطاع غزة لمدة عامين كاملين حتى نهاية 2027، وقابلة للتمديد، بتعبير آخر، تجاوز الفترة المحددة، والمتناقضة مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز / يوليو 2024، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 144 صوتا، بالإضافة للرأي الاستشاري لذات المحكمة في أكتوبر الماضي، الذي اكدت فيه على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، ورفض الاتهام الإسرائيلي لها، بأنها "منظمة إرهابية" وأكد الراي على أهمية توليها مهامها الإنسانية في فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، ويتناقض من مخرجات مؤتمر نيويورك الدولي لدعم خيار الدولتين بإشراف فرنسا والعربية السعودية، وتبنته 142 دولة في أيلول / سبتمبر الماضي.
كما أن مشروع القرار الأميركي، يهدف الى فصل القطاع عن الضفة الفلسطينية، ولا يشير من قريب أو بعيد الى دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين أصحاب الولاية السياسية والقانونية من قريب أو بعيد، وتنصيب "مجلس السلام الدولي" برئاسة ترمب في التقرير بشأن دور السلطة الوطنية الفلسطينية "بعد إصلاحها"، الذي يقرره المجلس ودولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وهو ما لن يحدث ابدا، لأن الهدف من مشروع القرار والمجلس المنصب عليه، فرض التهجير القسري وعملية التطهير العرقي لأبناء الشعب من القطاع لبناء "ريفييرا الشرق" لتحقيق الأرباح الاحتكارية للرئيس الأميركي ومشاريعه العقارية ونهب الغاز والنفط الفلسطيني، وطمس المشروع الوطني الفلسطيني كليا، وحتى تفصيل الشرطة الفلسطينية على مقاس ووفق معايير المجلس وإسرائيل؟
وبالمقابل لم ترد كلمة واحدة في المشروع الأميركي عن إسرائيل وانسحابها الكامل من القطاع، بل أبقى يدها طليقة لتقرر مع المجلس الأميركي لإدامة الاستعمار والوصاية على الشعب الفلسطيني الى ما شاء الله، وغيب مشروع القرار خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 كليا. وأسقط الحقوق السياسية والقانونية واللوجستية والأمنية الفلسطينية من حساباته.
وكان مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن أبلغ نظرائه من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وحتى الدول ال10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن: "أن بديل خطة ترمب هو انهيار الاتفاق". وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية. وكأن لسان حاله يقول أما أن تقبلوا المشروع كما هو، أو العودة للإبادة الجماعية، بتعبير آخر، مارست وتمارس الإدارة الأميركية بلطجة واضحة على العالم وليس على الفلسطينيين والعرب والدول الإسلامية التي وافقت على الخطة الأميركية.
وهنا يطرح السؤال على القيادة الفلسطينية والدول الشقيقة والإسلامية والدول الداعمة لخيار حل الدولتين وهيئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، ما العمل لصد التغول الأميركي الإسرائيلي، ووضع حد لعملية الترهيب، أولا على العالم وخاصة الدول الأقطاب ودائمة العضوية في مجلس الأمن الداعمة لخيار حل الدولتين فرض التعديلات السياسية والقانونية المنسجمة والداعمة للخيار والمؤكدة عليه؛ ثانيا تقصير مدة مجلس السلام الدولي لفترة 6 شهور لا أكثر، وحصر مهامه في الاشراف على الانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز دور اللجنة الإدارية من التكنوقراط الفلسطيني باعتبارها ممثلة الحكومة الفلسطينية، وأداتها الشرطية، هي الشرطة الفلسطينية المدربة والمعاد تأهيلها في كل من مصر والأردن الشقيقتين؛ ثالثا الاشراف على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون قيد أو شرط؛ رابعا ملف السلاح يترك لمنظمة التحرير والدولة الفلسطينية ومصر الشقيقة لمعالجته مع حركة حماس، دون تدخل القوات الدولية المشرفة على مراقبة الخروقات الإسرائيلية وغيرها من القوى؛ خامسا على القيادة الفلسطينية اتخاذ إجراءات جدية على الأرض لمواجهة المشروع الأميركي الخطير بالوسائل المتاحة، ولديها الكثير مما يمكن أن تفعله على هذا الصعيد، دون التصادم مع أي من القوى. لأن الشرط السياسي والأمني المعقد يفرض إدارة الصراع بحنكة وشجاعة عالية.
[email protected]
[email protected]