خبراء مصريون: قرار إسرائيل إعلان الحدود مع مصر منطقة عسكرية انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد وتصعيد خطير

أكد عدد من الخبراء المصريين أن القرار الإسرائيلي الأخير بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة يعكس حالة من الارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية، ويشير إلى تصاعد التوتر في العلاقات بين الجانبين.

وأوضح الخبير السياسي حسن سلامة أن هذا القرار يعبر عن فقدان الحكومة الإسرائيلية القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية متماسكة، ويدل على مستوى مرتفع من القلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه تنامي القدرات العسكرية المصرية، خصوصاً في شبه جزيرة سيناء.

وأشار سلامة إلى أن الخطوة الإسرائيلية تمثل محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع التزامات إسرائيل ومصر بموجب اتفاقية كامب ديفيد للسلام، لافتاً إلى أن القاهرة تحافظ على التزاماتها بشكل كامل وتؤكد سيطرتها على حدودها البرية والجوية، رغم ما تروّج له إسرائيل من مزاعم غير مثبتة حول تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم هذه المزاعم ذريعة لتبرير قراراتها العسكرية على الحدود، في ظل تراجع واضح في مستوى العلاقات الثنائية، خاصة في ملفات الغاز والتبادل التجاري، وهو ما يعكس – حسب قوله – تغلغل الفكر المتطرف في مراكز صنع القرار داخل إسرائيل.
وأكد سلامة أن مصر قادرة على حماية حدودها وردع أي تجاوزات، محذراً من أن أي تصعيد غير مبرر سيقابل برد حاسم.

من جانبه، اعتبر اللواء إيهاب يوسف، خبير المخاطر الأمنية ورئيس جمعية الشرطة والشعب، أن إعلان إسرائيل تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة عسكرية يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاقية كامب ديفيد، التي تنص على أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح ومحدودة التسليح.

وأوضح أن القرار لا يمثل خرقاً للاتفاقية فحسب، بل ينطوي أيضاً على مخاطر أمنية كبيرة، إذ قد يؤدي إلى مواجهات ميدانية في حال ملاحقة القوات الإسرائيلية لعناصر داخل الحدود المصرية دون تنسيق مسبق، وهو ما قد يتسبب في تصعيد خطير غير مقصود.

ودعا اللواء يوسف إلى تحرك دبلوماسي واسع لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية السلام، مشدداً على ضرورة تفعيل الضغط الشعبي والإعلامي وتحريك اللوبي المصري في الخارج للتأثير على مواقف الدول والمنظمات الدولية، إلى جانب تعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية لحماية السيادة الوطنية.