الولايات المتحدة تقدم رسمياً مشروع قرار لمجلس الأمن حول غزة يتضمن إنشاء مجلس سلام وقوة دولية مؤقتة

قدمت الولايات المتحدة بشكل رسمي إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جديد يتعلق بالوضع في قطاع غزة، يتضمن خطة شاملة لإنهاء الصراع وإطلاق مرحلة انتقالية لإعادة الإعمار وضمان الاستقرار في القطاع.

وينص المشروع على إنشاء مجلس سلام يتولى إدارة الشؤون المدنية والإشراف على جهود إعادة الإعمار وتنظيم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تشكيل قوة دولية مؤقتة تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل لتطبيق الترتيبات الأمنية وضمان الاستقرار.

كما يدعو المشروع البنك الدولي إلى إنشاء صندوق تمويل خاص لإعادة إعمار غزة يمتد عمله حتى نهاية عام 2027، ويشترط تقييم أداء وإصلاحات السلطة الفلسطينية استناداً إلى ما ورد في خطة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن التسوية.

وبحسب نص اطلعت عليه وكالة "رويترز"، يمنح المشروع تفويضاً لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم انتقالية في غزة، تتمتع بصلاحية تشكيل قوة دولية مخولة باستخدام "كل التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها وضمان الأمن.

وأوضح مسؤول أميركي أن الخطة الأميركية تتضمن مشاركة مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات إلى جانب الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الإقليمي للمبادرة.

ولاعتماد القرار، يحتاج المشروع إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط ألا تستخدم الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) حق النقض (الفيتو). ولم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قد نسقت مع موسكو وبكين قبل طرح النص رسمياً.

لقاء أميركي - فلسطيني نادر
في سياق متصل، التقى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز دبلوماسيين فلسطينيين في نيويورك لمناقشة تفاصيل مشروع القرار، في اجتماع وصفته مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" بأنه إيجابي، رغم التحفظات الفلسطينية على بعض البنود.

وأفادت المصادر بأن الجانب الفلسطيني طالب بتوضيحات حول بنود المشروع، مؤكداً دعمه المبدئي للمبادرة الأميركية التي تتحدث عن إنهاء حكم حماس وإعادة إدارة غزة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية، مع الرغبة في دور أكبر للسلطة في المرحلة المقبلة.

ورغم أن تأثير السلطة الفلسطينية على صياغة القرار محدود، فإن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، تدفع باتجاه توسيع دورها داخل غزة. غير أن واشنطن وتل أبيب تعارضان أي تعديل من هذا النوع.

وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلب روسيا والصين إدخال تعديلات على النص، لكنها لا تتوقع أن تعرقلا تمريره، فيما تسعى واشنطن لعرضه على التصويت خلال الأسبوعين المقبلين بعد استكمال المداولات داخل المجلس.