أدانت وزارة الخارجية والمغتربين باشد العبارات الزيارة الاستعمارية التي قام بها المتطرف نفتالي بينت لجبل عيبال، كما تدين التصريحات التي ادلى بها وتعتبرها تحريضية بامتياز وجزءا لا يتجزأ من حملة اسرائيلية ممنهجة تهدف إلى توسيع سيطرة الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات اسرلة وتهويد عديد المواقع الاثرية والتاريخية الفلسطينية، والتلويح بوجود مخاطر تتهدد المواقع الاثرية التي تدعي اسرائيل أنها ذات أهمية في التاريخ اليهودي.

وأكدت الوزارة أن بينت سينال ما يتفاخر به بشأن رغبته بحجز المقعد الأول في قائمة المجرمين الذين سيمثلون أمام الجنائية الدولية، خاصة وأن تصريحاته ومواقفه المتطرفة المعلنة تحرض على قتل الفلسطينيين وتدعو للعنصرية والكراهية والعنف. 

وأكدت، إن جولات واقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للارض الفلسطينية المحتلة تأتي في ظل تصاعد الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وممتلكاته، وكأن "إسرائيل" تتنافس مع نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإذا ما استعرضنا في لمحة سريعة ما ارتكبه الاحتلال يوم امس من جرائم يتضح أنه ماض في تنفيذ سياساته التوسعية الاستعمارية غير آبه بالانتقادات والادانات وردود الفعل الدولية، ينفذ رؤيته على الأرض في الطرد والاحلال ضمن خطة توسع استيطانية استعمارية وضم تدريجي لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض لا رجعة عنها بهدف تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

كما هو الحال مع توزيع اخطارات بهدم 3 منازل في بيت لحم، عمليات تجريف واسعة في محافظتي سلفيت ونابلس، اخطارات بهدم 15 منزلا في منطقة بطن العين، هجمات واعتداءات للمستوطنين واقتلاع اشجار واعتداءات بالحجارة على المركبات الفلسطينية، كما حدث في اللبن الشرقية وبورين، قرار المحكمة المركزية في القدس بتهجير 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، اقدام قوات جيش الاحتلال على منع وصول مطاعيم الكورونا الى قطاع غزة، هدم بركسات ومنازل في القدس وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة، هذه الأحداث التي شهدناها بالامس لا تختلف في الجوهر عن اليوم الذي سبقه، وعما يحدث هذا اليوم او سنشهده يوم غد، 

وأكدت أن الاختلاف الوحيد فقط ليس في ارتكاب "إسرائيل" المحتلة الجرائم بحق شعبنا، وإنما يتمثل الاختلاف في تقهقر وتراجع ردود الفعل الدولية اتجاه تلك الجرائم، مما يعزز لدينا القناعة بالاصرار على الابقاء على البند السابع ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، والابقاء على مشاريع القرارات التي تناقش في الامم المتحدة على مستويات مختلفة.كما لن يثنينا هذا كله عن البحث عن وسائل وطرق جديدة واستحداث اخرى لابراز واظهار وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال المتعمدة ضد الشعب الفلسطيني، بما يعزز من تحفيز المجتمع الدولي على ملاحقة إسرائيل كقوة احتلال، ويضع حدا لتمردها على الشرعية الدولة وخرقها للقانون الدولي وارتكابها الجرائم بحق الإنسانية.