كشفت مصادر لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع عدد من الدول لتشكيل ما يُعرف بـ"قوة استقرار دولية" لنشرها في قطاع غزة، في إطار خطة أمنية تعدّها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ومن المتوقع أن تُعرض رسمياً خلال الأسابيع المقبلة.

وتقترح الخطة إنشاء جهاز شرطة فلسطيني جديد يخضع للتدريب والإشراف من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، على أن تشارك في القوة دول عربية وإسلامية مثل إندونيسيا وتركيا ومصر وأذربيجان. إلا أن عدداً من الدول أبدى تحفظه على المشاركة بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبحسب مصادر أمريكية، فإن الخطة تُعدّ جزءاً من "رؤية ترامب" المكونة من عشرين بنداً، والتي تشترط نشر القوة الدولية قبل أي انسحاب إضافي لقوات الاحتلال من مناطق غزة التي لا تزال خاضعة لسيطرته، على أن تتولى هذه القوة "تأمين الحدود" ومنع تهريب السلاح — وهو ما يثير انتقادات فلسطينية واسعة باعتباره محاولة لإدامة السيطرة الأمنية الإسرائيلية بطريقة غير مباشرة.

ويؤكد مراقبون أن جوهر الخطة يقوم على انتزاع السيطرة الأمنية من الفلسطينيين، بينما تُترك قضايا السيادة والإعمار والحقوق السياسية رهينة للترتيبات الأمريكية والإسرائيلية. كما يرى محللون أن الحديث عن "قوة دولية" يعكس فشل واشنطن في إيجاد حل سياسي عادل، واستمرارها في تجاهل جوهر الصراع المتمثل بالاحتلال والحصار.

في المقابل، تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإقناع حماس بقبول نشر القوة مقابل ضمانات بعدم ملاحقة مقاتليها، فيما تضغط بعض الدول مثل مصر وقطر وتركيا على الحركة للانخراط في الخطة كجزء من ترتيبات ما بعد الحرب. غير أن مصادر فلسطينية أكدت أن أي ترتيبات أمنية تُفرض دون توافق وطني تُعدّ انتقاصاً من السيادة الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره.

ويخشى كثيرون في الأوساط الفلسطينية والعربية من أن تكون الخطة غطاءً لتثبيت واقع الاحتلال والانقسام، بدلاً من إنهائهما، خاصة في ظل غياب أي ضمانات حقيقية لانسحاب إسرائيلي كامل أو لرفع الحصار المستمر منذ أكثر من 18 عاماً.

ويرى محللون أن أي قوة تُنشر في غزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية ومن دون توافق وطني ستُواجه برفض شعبي واسع، لأنها تمثل امتداداً للهيمنة الأمنية الأجنبية، وليست خطوة نحو الاستقلال والتحرر.